وقع الرئيس الاميركي جورج بوش على «سياسة قومية جديدة للفضاء» ترفض أي اتفاقيات قيود سلاح مستقبلا والتي قد تحد من مرونة الولايات المتحدة في الفضاء، وتعطي السياسة الجديدة لواشنطن الحق بعدم السماح لأي طرف باستغلال الفضاء إذا كان «معاديا لمصالح الولايات المتحدة». وتركز الوثيقة على قضايا متعلقة بالأمن وتشجع الشركات الخاصة في الفضاء وتحدد دور دبلوماسية الفضاء بالنسبة للولايات المتحدة من حيث السعي بالدرجة الأولى لإقناع الأمم الأخرى كي تدعم سياسة الولايات المتحدة.
وقال فردريك جونز الناطق باسم مجلس الأمن القومي في تعليقات مكتوبة إن القانون الجديد «يعكس حقيقة أن الفضاء أصبح عنصرا أكثر أهمية بالنسبة للأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة». إذ أصبح الحقل العسكري أكثر اعتمادا على المواصلات والملاحة عبر الأقمار الصناعية بل حتى خدمات الهواتف الجوالة وأجهزة الملاحة الشخصية.
وقالت الإدارة إن مراجعة السياسة ليس مقدمة لتقديم أنظمة أسلحة كي تدور حول الأرض. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية «هذه السياسة هي ليست حول تطوير اسلحة ونشرها في الفضاء».
مع ذلك، فإن مايكل كريبون من مركز هنري ستيمسون الاستراتيجي قال إن التغييرات في السياسة الفضائية ستعزز الشكوك العالمية من أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى تطوير أو تجريب أو نشر أسلحة فضائية. والمخاوف تعمقت حسب قوله عن طريق رفض إدارة بوش للدخول في مفاوضات أو حتى مناقشات أقل رسمية حول هذا الموضوع مع بلدان أخرى.
وقال كريبتون «فتحت سياسة كلينتون الباب لتطوير أسلحة فضاء لكن الإدارة الأميركية لم تفعل أي شيء حولها. لكن إدارة بوش الآن تذهب أبعد من ذلك».
وقالت تيريز هيتشينز مديرة مركز معلومات الدفاع غير الحزبي في واشنطن إن السياسة الجديدة «تفتح الباب لاستراتيجية حروب الفضاء، وهي ذات نبرة أحادية جدا».
لكن إدارة بوش لم توافق على هذا التحليل قائلة إن السياسة الجديدة تشجع الدبلوماسية والتعاون الدوليين. لكنه قال إن الوثيقة تحدد أيضا موقف الولايات المتحدة: وهو أنه ليست هناك حاجة لأي اتفاقيات جديدة للسيطرة على الأسلحة لأنه ليس هناك سباق للتسلح في الفضاء.
وكانت القوات الجوية قد نشرت عام 2004 نظرية العمليات الدفاعية الفضائية وفيها دعت إلى وضع عسكري أكثر فعالية وقالت إن ذلك من أجل حماية أقمار الولايات المتحدة الصناعية وقد تتعرض السفن الفضائية «للتعطيل أو التشويش أو الخداع أو التدمير». وقبل أربعة أعوام من هذا التاريخ كانت لجنة من الكونغرس يرأسها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع قد أوصت بتطوير أسلحة فضائية لحماية الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.
لكن مع الحساسيات السياسية قال بعض المحللين إن البنتاغون قد يريد أن يتحرك بسرعة مع موضوع أسلحة الفضاء بدلا من العمل على الاستخدام المشترك للتكنولوجيا والذي يمكن أن يخدم المصالح المدنية والعسكرية معا. لكن بسبب وضع الكثير من الملفات المتعلقة بمبادرات الفضاء ضمن نطاق السرية يصبح عسيرا معرفة ما تم تطويره وما تم نشره. ومن بين الأسلحة التي تمت مناقشتها باستمرار أسلحة الليزر التي يمكنها أن «تعمي» أو توقف الأقمار الصناعية للخصم.
وتطلب سياسة بوش الجديدة من وزير الدفاع أن يوفر «القدرات الفضائية» لدعم أنظمة الانذار من الصواريخ إضافة إلى «دفاعات الصواريخ المندمجة ذات المستويات المتعددة»، وهو إيماءة بالموافقة على وضع أسلحة في الفضاء.
وجاءت الوثيقة الجديدة انطلاقا من أمر بوش عام 2002 الى مجلس الأمن القومي لتقييم السياسات العسكرية والمدنية في الفضاء. وأدت المراجعة إلى تحول كبير في سياسة وكالة الفضاء «ناسا» من التركيز على استكشاف الفضاء بواسطة سفن فضائية خالية من البشر الى الاستعداد لارسال اميركيين مجددا إلى القمر ثم المضي من هناك إلى المريخ.
وأهداف بوش الرئيسية هي «تقوية ريادة اميركا في الفضاء والتوثق من أن القدرات الفضائية متوفرة في وقتها من أجل تقوية الأمن القومي للولايات المتحدة والأمن الداخلي وأهداف السياسة الخارجية وللتمكن من القيام بالعمليات في الفضاء بدون أي عوائق للدفاع عن مصالحنا هناك».
من جانب آخر كانت أهداف كلينتون لـ«تقوية المعرفة بالأرض، والنظام الشمسي والكون من خلال الاستكشاف البشري والروبوتي، ولتقوية الأمن القومي للولايات المتحدة والحفاظ عليه».
وتلقت السياسة الجديدة تأييدا كبيرا من المحلل الدفاعي بيكر سبرينغ من «وقفية الإرث» المحافظة، وقال إنه يدعم رفض الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات إضافة إلى تركيزها على حماية المنشآت العسكرية ووضع صواريخ في الفضاء. وأصبح احتمال بروز نزاعات في الفضاء أكثر واقعيا في الشهر الماضي حينما ابلغ مدير مكتب الاستطلاع دونالد كير الصحافيين أن قمرا صناعيا أميركيا تعرض لـ«التلوين» أو لإضاءة ليزر من الصين. وقال الجنرال جيمس كارترايت أعلى ضابط أميركي عبر نشرة أخبار داخلية تدعى «داخل البنتاغون» في الأسبوع الماضي إنه يظل غير واضح فيما إذا كانت الصين قد حاولت عرقلة حركة القمر الصناعي.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»