قال وزير التنمية الدولية البريطاني، هيلاري بن، أمس إن «التسوية السياسية» والتوصل الى اتفاق سياسي صلب لانهاء القتال في دارفور هما «الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة». وعلى الرغم من تشديده على ضرورة إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة الى دارفور، إلا انه رأى بأن الحد من القتال سيعتمد في نهاية المطاف على توقيع جميع الأطراف المتنازعة على اتفاقية سلام دارفور. وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في لندن أمس بعد عودته من السودان، قال بن إن زيارته الى دارفور والخرطوم أظهرت نقطتين أساسيتين، الأولى هي «الحاجة الى إرسال قوات أممية الى دارفور، إذ أنها أفضل طريقة لنشر المزيد من القوات وتحسين القيادة العسكرية»، والنقطة الثانية «ضرورة احياء عملية السلام ودفع العملية السياسية حتى يوقع جميع الأطراف على اتفاق السلام». وأضاف «نحتاج جهدا كبيرا لإقناع غير الموقعين للانضمام الى عملية السلام». وعلى الرغم من فشل بن بإقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالمساح لنشر قوات دولية في دارفور، قال الوزير البريطاني ان «الجهود الدبلوماسية متواصلة»، مستبعداً اتخاذ اجراءات رادعة في الوقت الراهن لالزام السودان بالقرار الدولي 1706 الذي يقر نشر القوات الدولية. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال بن: «الجهود الدبلوماسية متواصلة وجاءت زيارتي ضمن سلسلة من الزيارات السياسية لإقناع الرئيس السوداني، ونتوقع المزيد من هذه الزيارات خاصة من القادة الأفارقة». ولفت الى أنه « مر فقط شهر ونصف الشهر على الجهود الدبلوماسية منذ إقرار القانون الدولي 1706، فعلينا إعطاء المزيد من الوقت لإقناع الرئيس عمر البشير لأن مجلس الأمن يريد موافقته». ولكنه أضاف أن هناك حداً للجهود الدبلوماسية، قائلا «في نهاية المطاف، علينا تقييم ما قمنا به، وإذا واصل الرئيس البشير رفضه، سيعرض السودان الى المزيد من العزلة الدولية». وتابع «لا نعلم ما يحمله المستقبل ولكن على الجميع وقف القتال بما في ذلك الهجمات العسكرية (من قبل الحكومة السودانية) التي لا تساعد الوضع»، موضحاً: «المفاوضات هي السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة». وعبر الوزير عن استغرابه من الرفض السوداني للقوات الدولية، قائلاً «من الصعب فهم المبدأ وراء الاعتراض على نشر القوات الدولية، إذ يوجد 10 آلاف جندي تابع للأمم المتحدة في جنوب البلاد حالياً»، في إشارة الى اعتراضات الرئيس السوداني من أن وجود القوات الدولية ينقص من السيادة السودانية. ولفت الى انه لا يوجد «موقف موحد» في الحكومة السودانية تجاه قضية القوات الدولية «اذ هناك شخصيات في الحكومة تؤيد نشرها».
وقال بن إن قائد القوات الأفريقية في دارفور أكد له بأنه «ليس لديهم القوات الكافية للقيام بالمهمة»، مضيفاً «عليهم مراقبة منطقة بحجم دولة فرنسا بـ6 آلاف جندي فقط». وشرح أن المنح المادية لمساعدة القوات الأفريقية تدعم وجود قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور حتى نهاية العام. وأضاف انه من الأسباب المهمة وراء نشر قوات الأمم المتحدة انها لا تحتاج الى تخصيص ميزانية جديدة لها، إذ تأتي ضمن مساهمات أعضاء الأمم المتحدة للقوات الدولية الاعتيادية. وأضاف: «يجب ان يكون هناك وجود أفريقي مهم ضمن قوات الأمم المتحدة، وأحيي ما قامت به قوات الاتحاد الأفريقي»، ولكنه أردف قائلاً: «الجميع توصل الى النتيجة بأننا نحتاج الى قوات أممية في دارفور». وعن التقارير الصحافية حول هروب مقاتلين سابقين بين صفوف الجنجويد الذين ربطوا بين الحكومة السودانية والمسلحين، قال بن «نحن قلقون جداً من هذه التقارير وقد كافحنا من اجل اخذ ملف دارفور الى المحكمة الدولية، ويجب أن يتوجه أي شخص لديه أدلة في هذا الصدد الى المحكمة الدولية من اجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة بحق أهالي دافور». ورفض بن الافتراض بأن الاهتمام الدولي بدارفور ناتج عن طمع في الموارد الطبيعية للمنطقة، قائلاً «لا توجد هناك اجندة خفية لدينا»، مضيفاً انه يجب وقف الاقتتال في السودان «بغض النظر عن المصالح التجارية لأية دولة».