تحدث شاهدان أمس للمحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية» بحق الاكراد خلال «حملة الانفال» عن قرويين أكراد نقلهم الجيش العراقي الى الصحراء ليعدموا بالرصاص ويدفنوا هناك.
وأضاف الشاهد انه تمكن من الهروب خلال الليل واختبأ في احد الخنادق التي حفرت خصيصا كمقبرة تقع في حقل كبير. وهذه اول شهادة حول قضية القبور الجماعية المتعلقة بضحايا حملة الانفال ضد الاكراد التي راح ضحيتها نحو 182 الف شخص عامي 1987 و1988، بحسب المدعي العام. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تحدث الشاهد الذي رفض الكشف عن اسمه من خلف الستار عن كيفية قيام الجيش العراقي بتدمير قريته واعتقاله ومراحل السجن التي مر فيها. ووصف الشاهد كيف تم نقل رفاقه في المعتقل بشاحنات الى الصحراء من معتقل في مدينة كركوك (260 كلم شمال بغداد) الى ساحات في صحراء في محافظة الانبار غرب العراق. وقال ان «الطريق كان غير معبد وان شاحنتين غرست بالرمال ولم نستطع التحرك، وبعد لحظات سمعنا اصوات إطلاقات نارية وصراخ على مسافة بعيدة منا». وأضاف «بعد ان خيم الليل قام الجنود باقتياد مجموعة من المعتقلين ووضعوهم امام السيارة على شكل ثلاثة او اربعة طوابير وترجل السائق وأطفأ نور السيارة الامامي واطلقوا النار عليهم».
ومن جانبها قالت شاهدة تدعى انوار التي كان بين المعتقلين «لقد اديت الشهادة وتهيئت للموت في تلك اللحظة، انه وقت الاستغفار للناس، وكنا مستعدين للموت». واضافت «انها تحدت الحراس الذين بدأوا باطلاق النار على المعتقلين بصورة جماعية وهربت» حسبما افادت للمحكمة.
واوضحت «لقد هربت من اطلاق النار وسقطت في خندق كان ممتلئا بالجثث. وشاهدت الكثير من الحفر (القبور) والكثير من التلال». وتابعت «لقد رأيت اناسا مقتولين بالرصاص وكانت الصحراء مليئة بالتلال التي دفن تحتها الضحايا». وقد استؤنفت أمس محاكمة صدام حسين اليوم الاربعاء من دون حضور هيئة الدفاع عنه على الرغم من الاتفاق الذي ابرم معها من اجل انهاء مقاطعتهم. ولا يزال صدام ومساعدوه الستة يمثلون امام محامين منتدبين من قبل المحكمة بالرغم من موافقة القاضي محمد العريبي على حضورهم هيئة الدفاع.
وكان وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد قد طلب في جلسة أول من امس من المحكمة السماح لهيئة الدفاع عنهم الحضور للمرافعات، الامر الذي وافقت عليه المحكمة. وحضر جلسة أمس جميع المتهمين في القضية الذين يحاكمون فيها منذ 21 اغسطس (اب) الماضي امام المحكمة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية. وهم يواجهون عقوبة الاعدام.
وتقاطع هيئة الدفاع المحكمة منذ الشهر الماضي بدعوى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة، وتعيين قاض جديد. وقال رئيس فريق الدفاع ان الفريق «لم يتخذ قرارا نهائيا» بانهاء مقاطعة محكمة «الانفال»، مشيرا الى «مطالب قانونية ستتم مناقشتها مع المحكمة». وقال المحامي خليل الدليمي «سنجري اتصالات مع المحكمة برعاية الجانب الاميركي وسيتحدد على ضوء ذلك انهاء التعليق من عدمه». واضاف «لدينا مطالب قانونية وستتم مناقشتها مع المحكمة. ولكل حادث حديث، فمقاطعة المحكمة جاءت من اجل طلبات لم تلب حتى الان». واكد ان «الاولوية الان في قائمة مطالبنا هي لموضوع المحامين وحضورهم واعطائنا فسحة من الوقت لدراسة عشرة آلاف ورقة تم تقديمها من قبل الادعاء العام وقد استلزم الادعاء العام اكثر من سنتين ونصف» السنة.
واضاف الدليمي «بتقديرنا نحتاج الى ما لا يقل عن ثلاثة اشهر لدراسة هذه الاوراق». وقال «نحن بصدد اجراء اتصالات مكثفة مع المحامين من هيئة الدفاع وخارج هيئة الدفاع وسنجري اتصالات برعاية الجانب الاميركي مع المحكمة».