أكد الدكتور محمد فتوح مؤلف كتاب «الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني» أن أجهزة الأمن صادرت كتابه من المكتبات بناء على توجيهات من الأزهر، فيما أكد محمد مدبولي صاحب مكتبة مدبولي (ناشرة الكتاب) أن شرطة المصنفات الفنية داهمت مكتبته واعتقل أحد العاملين بها وصادرت الكتاب تنفيذا لقرار أصدره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، بينما قال الشيخ عبد الظاهر أبو غزالة مدير إدارة البحوث والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن المجمع قرر عدم صلاحية الكتاب للنشر وأوصى بعدم تداوله لما تضمنه من إهانات سافرة ضد الإسلام، موضحا أن اللجنة التى شكلها المجمع لفحص الكتاب قررت بالإجماع «عدم صلاحيته للنشر والتداول» لأنه دعا لإباحة الزنى باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مطالبا بجعله مثل الماء والهواء.
وكتاب «الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني» الذي ألفه الدكتور محمد فتوح صدر عن مكتبة مدبولي ويقع في 140 صفحة متوسطة القطع ويحمل غلافه عناوين منها «اختلاف الفقهاء يشيع البلبلة ويشعل الفتن» و«لهذه الأسباب يكرهون ويقهرون النساء» و«إمامة المرأة للصلاة حق لها» و«فصل الدين عن الدولة هو الحل» و«المتأسلمون هم سبب تخلف المرأة». ويؤكد الدكتور فتوح أن جميعها موضوعات ايجابية تدعو لتحسين الخطاب الديني لدى البعض والتحدث عن حقوق المرأة.
وقال الدكتور فتوح وهو حاصل على دكتوراه وماجستير في علوم البيئة وعلم النفس البيئي من جامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» انه بصدد استكمال الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية مستعجلة ضد مجمع البحوث الإسلامية لإبطال القرار، وعدم تكرار هذا الأمر، ووضع ضوابط محددة وشفافة لعمليات المصادرة، خاصة ان الكتاب لا يوجد فيه ما يسيء لأحد أو للدين، فيما أبدى تعجبه من مصادرة كتابه، مشيرا إلى أن الكتاب سبق نشره على شكل مقالات في مجلة «روز اليوسف» و«أخبار الأدب» و«مجلة حواء»، وهي مجلات قومية تشرف على إصدارها الحكومة المصرية ولم يسبق أن اعترض عليها أحد.
وكشف الدكتور فتوح أنه انتهى بالفعل من كتاب جديد مماثل يدور حول نفس الأفكار التي تضمنها الكتاب المصادر، ويعكف الآن على إجراءات طباعته ووضع عنوان له، لكنه لم يكشف عن العنوان «بسبب الظروف الحالية وخوفا من اتخاذ إجراءات استباقي من مجمع البحوث».
وعن وجود مخاوف من مصادرة الكتاب الجديد، خاصة وأنه ـ حسب قوله ـ يستكمل أفكار الكتاب المصادر، قال الدكتور فتوح بالعامية المصرية «ما باليد حيلة، سأظل أكتب واللي يحصل يحصل»، موضحا أن المنع ليس له قيمة وحان الأوان لمراجعة فكرة المنع من أساسها لأنها إجراءات غير فعالة وغير مجدية، فالكتب الممنوعة تصبح مرغوبة لدى القارئ.