قرر النائب العام المصري، إحالة النائب البرلماني عن الحزب الحاكم عماد الجلدة رئيس شركة أليكس أويل للبترول، و12 آخرين من المصريين والأجانب من قيادات الهيئة العامة للبترول، وأصحاب شركات بترول إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهم تقديم وأخذ رشاوى قيمتها مليون دولار. وجاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة أن أصحاب الشركات دفعوا رشاوى للمسؤولين بالهيئة العامة للبترول مقابل الحصول عن معلومات عن أماكن تواجد البترول في بعض المناطق الصحراوية، وأن المتهم عماد الجلدة الذي يمتلك 70%من رأس مال شركة أليكس أويل للبترول وشريكيه محمد إدريس شريف «سويسري الجنسية»، وطارق عمر الفاروق قدموا رشوة 100 ألف دولار للمتهم محمد عبد المنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، وسيارة ماركة رينو على سبيل الرشوة، مقابل إمداد شركتهم بمعلومات عن الأماكن التي يرجح وجود البترول بها، بدلا من القيام بعمليات الحفر والتنقيب في أماكن قد يتضح بعد ذلك عدم وجود بترول فيها.
وأكدت التحقيقات، أن ذلك عاد عليهم بأرباح طائلة تقدر بملايين الدولارات، فضلا عن عدم اكتشاف البترول في أماكن جديدة، كما تهدف الحكومة المصرية. وأوضحت التحقيقات أن الجلدة وبعض المسؤولين من شركته، منهم المتهم حسين فرج قدم رشوة 50 ألف دولار للمتهمين محمود صبري خميس ومحمد بهي الدين نيازي، وأحمد عبد الحميد حسن، وأحمد عوض حسن مديرو عموم بالهيئة العامة للبترول، مقابل إمداده بمجموعة من الخرائط عن أماكن تواجد البترول. واتهمت النيابة العامة الإنجليزي براين سيرللي المدير المسؤول بشركة بارن الانجليزية للبترول، بتقديم رشاوى 100 ألف دولار للمتهم محمد عبد المنعم ضاحي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، كي يحصل لشركته على معلومات عن أماكن تواجد البترول. وتورط في تقديم الرشاوى أيضا، كل من سعد محمد شعراوي مدير شركة المجموعة الكويتية للبترول، ومحمد عصام إبراهيم المدير المسؤول لشركة دنجوانا العالمية للبترول.