بدأت امس لجنة التحقيق المؤقتة التابعة للبرلمان الأوروبي، اجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في رومانيا بينهم عدة شخصيات تتولى مناصب في الهيئات والمنظمات المختلفة، وذلك في اطار عمل اللجنة الذي يتعلق بالتحقيق في ملف السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي.آي.ايه) بعدد من الدول الاوروبية، وعمليات نقل سرية لعدد من المساجين المشتبه بعلاقتهم بالارهاب.
ويأتي ذلك بعد ان ورد اسم رومانيا وبولندا، ضمن عدد من الدول في تقرير لمجلس اوروبا، يتناول تواطؤ عدد من الدول الأوروبية في ملف وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية تضم اشخاصا يشتبه في علاقتهم بالارهاب. وقالت مصادر البرلمان الاوروبي في بروكسل، ان اللجنة التي يترأسها الايطالي جيوفاني كلاوديو فافا، والتي من المقرر ان تقدم تقريرا حول نتائج عملها في فبراير (شباط) من العام القادم قد التقت امس في العاصمة الرومانية بوخارست بعدد من المسؤولين والاعلاميين في رومانيا.
وكانت اللجنة قد عقدت في النصف الاول من الشهر الجاري اجتماعات حول المهمة المكلفة بها وحضرها شخصيات اوروبية ودولية اخرى، وشهدت تحذير مارتين شينين الخبير بالامم المتحدة، من ان معاهدة جديدة بشأن تسليم المشتبه بهم بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، يمكن أن تستخدم في تشريع نقل المشتبه في تورطهم في أعمال ارهابية، من دون العودة للمحاكم مضيفا أنها بحاجة الى توضيح.
وقال مارتن شينين مقرر الامم المتحدة الخاص لحماية حقوق الانسان في ما يتعلق بأعمال مكافحة الارهاب، خلال كلمته امام لجنة التحقيق، ان البند 12 من معاهدة 2003 ينص على أنه لن يتحتم على الدول التصريح بنقل مشتبه بهم جوا، اذا لم يكن هناك هبوط للطائرة في أراضيها، وتابع مشيرا الى ما تقوم به وكالة المخابرات المركزية الأميركية بنقل مشتبه بهم لم يحاكموا جوا الى دولة ثالثة لسجنهم أو التحقيق معهم، من أجل تفادي القوانين الأميركية المناهضة للتعذيب «أعتقد أنها قد تستخدم لتشريع الرحلات الجوية غير العادية لتسليم مشتبه به «وحث شينين على اتخاذ اجراء جماعي من الاتحاد الاوروبي والبرلمانات الوطنية، التي عليها التصديق على المعاهدة لضمان ألا تتجاوز حدود التسليم الرسمي للمشتبه بهم.
وتحدث خلال الجلسة الهولندي خايس دي فريس منسق الاتحاد الاوروبي لمكافحة الارهاب، واشار الى ان هذا البند يمكن استخدامه فقط في تسليم مشتبه بهم بعد الحصول على تفويض رسمي بذلك، وهي وجهة نظر شاركته فيها بريطانيا، ولكن شينين قال ان عملية التصديق على مثل هذا الاتفاق تثير القلق، فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة برحلات تسليم المشتبه بهم باستخدام المجال الجوي للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ومطارات وأراضي هذه الدول.