أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من التقاعد، اللواء إسماعيل جبر، المعروف بلقب الحاج إسماعيل، لقيادة جهاز الأمن الوطني في الضفة الغربية.
وكان الحاج إسماعيل الذي احتل منصب مدير الأمن الوطني منذ قيام السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية عقب اتفاق اوسلو عام 1993، قد أحيل الى التقاعد قبل أكثر من عام، وتحديدا في ابريل (نيسان) 2005، في إطار حملة الإصلاحات ومحاربة الفساد التي وعد بها أبو مازن في إطار حملته الانتخابية لرئاسة السلطة عقب رحيل الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 والتي طالت عددا من الشخصيات القيادية، العسكرية منها والسياسية. وأعرب الحاج إسماعيل في حينه عن امتعاضه من قرار أبو مازن.
وقال المصدر إن الحاجة الى شخصية عسكرية مركزية تستقطب العناصر الأمنية وتأتمر بأمرها، دفعت أبو مازن الى استدعاء الحاج إسماعيل، وذلك لضبط الوضع الأمني المنفلت في الضفة الغربية على غرار استدعائه اللواء الركن عبد الرزاق المجايدة في قطاع غزة لفترة محدودة لتنفيذ مهمة بعينها. وأضاف المصدر أن استدعاء الحاج إسماعيل سيكون لفترة محددة ايضا.
واستغرب المصدر من إثارة هذا الموضوع الآن، مشيرا الى أن القرار اتخذه أبو مازن قبل حوالي 10 أيام، لكن مرسوم الرئاسة في هذه القضية لم يعلن إلا الليلة قبل الماضية.
وتابع المصدر القول إن الحاج إسماعيل يتمتع بشخصية قوية ولديه احترامه بين العسكر رغم تاريخه في لبنان الذي لم يكن الوحيد المسؤول عنه.
وعندما لفت انتباه المصدر الى أن مصدر المشكلة في الضفة الغربية، ليست الأجهزة الأمنية التي يكاد لا يكون لها أي تأثير على سير الأوضاع الأمنية في الضفة، بل كتائب شهداء الأقصى ـ الجناح العسكري لحركة فتح، قال المصدر «أحب أن أوضح لك أن عناصر كتائب الأقصى ينتمون بأغلبيتهم الى الأجهزة الأمنية بفروعها المختلفة، وان لدى الحاج إسماعيل القدرة على السيطرة على عناصر الأقصى واستيعابها».
وكشف المصدر عن حقيقة أن قادة المناطق العسكريين في الضفة الغربية ينتمون للواء الأقصى الذي كان يرابط في العراق والذي كانون يقوده الحاج اسماعيل قبل العودة الى الأراضي الفلسطينية.
يذكر ان الحاج اسماعيل اتهم بسحب القوات التي كانت تحت إمرته في جنوب لبنان خلال الغزو الاسرائيلي في يونيو 1982، من دون تنسيق مسبق مع القيادة العامة. وظلت هذه التهمة لعنة تلاحقه وحدت من قدرته وطاقاته حسب قول المصدر.
وجاء استدعاء الحاج إسماعيل حسبما أوردته وكالة «أسوشييتد برس»، بعد إعلان حركة حماس، التي تخوض صراعا على السلطة يتسم في بعض الأحيان بالدموية لا سيما في قطاع غزة، على لسان وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار، تشكيل قوة أمنية قوامها ألف و500 عنصر، على غرار القوة الأمنية التي شكلتها في غزة باسم القوة التنفيذية وقوامها 7 آلاف و500، وتأتمر بأوامر وزير الداخلية، لمواجهة رفض الأجهزة الأمنية التي تنتمي بولائها لحركة فتح، الامتثال لأوامر الوزير.
ورفض أبو مازن تشكيل القوة التنفيذية في غزة، كما يرفضها في الضفة الغربية. وأعربت حركة فتح وعلى لسان حسين الشيخ، أمين سر المرجعية الحركية في الضفة الغربية، رفضها المطلق لوجود مثل هذه القوة الأمنية التي اعتبرها قوة غير قانونية، في الضفة الغربية.