أقرت الحكومة الاسرائيلية بأغلبية 12 صوتا ضد 11، أمس، فتح الطريق أمام انضمام الحزب اليميني المتطرف «اسرائيل بيتنا»، الى صفوفها وذلك حين تجاوبت مع مطلب رئيس هذا الحزب، أفيغدور لبرمن، وأقرت مشروع قانون لتغيير نظام الحكم. واعتبر النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة، هذه الخطوة بمثابة تمهيد للحرب القادمة التي ستشنها اسرائيل.
وقال بركة ان حكومة أولمرت ضربت رقما سياسيا في الأعمال الحربية، إذ انها منذ تشكيلها قبل ستة اشهر تمكنت من شن حربين، الأولى ضد الفلسطينيين والثانية ضد لبنان. وما ضم لبرمن سوى إشارة الى انها تستعد للحرب الثالثة، التي ستنشب ضد الفلسطينيين في الجنوب أو ضد لبنان أو سورية أو ايران في الشمال. واتهم بركة قادة ووزراء حزب العمل الاسرائيلي بالتواطؤ مع أولمرت في ضم لبرمن، وقال ان تمسكهم بكرسي الحكم يجعلهم مستعدين للسكوت ليس فقط على دوس برنامجهم السياسي والقيم المعلنة لحزبهم، بل يجعلهم منافسين للمتطرفين في التطرف.
وكان أولمرت قد قرر توسيع ائتلافه الحاكم بأي ثمن في اطار مواجهة الحملة المعادية له بسبب إخفاقاته في الحرب الأخيرة على لبنان وتصاعد المطالبة بإسقاطه وإسقاطات الأجواء المعادية له على نتائج استطلاعات الرأي التي اشارت كلها الى انه سيخسر الحكم وسيصاب بنكسة سياسية في حالة اجراء انتخابات قريبة. واختار أولمرت حزب «اسرائيل بيتنا» بالذات حليفا له كونه حزبا من اليمين المتطرف الذي سيساعده على صد هجمة اليمين، وكون نظامه الداخلي نظاما صارما، قائده أفيغدور لبرمن مسيطر سيطرة تامة على قادة الحزب وجميعهم ملتزمون بقرارات الحزب ويصوتون وفقا لها حتى لو كانوا معارضين لها. وقد تفاوض اولمرت مع لبرمن ففاجأه الأخير بطلباته المتواضعة جدا. فهو يكتفي بوزارة واحدة لحزبه، مع انه ممثل في الكنيست بأحد عشر مقعدا (حسب مفتاح توزيع الحقائب الوزارية في الائتلاف الحكومي الحالي يحق لهذا الحزب ثلاثة وزراء). وطلب أن تكون الوزارة مفصلة على مقاسه بشكل خاص، وسيكون نائبا ثامنا لرئيس الوزراء (يوجد حاليا 7 نواب لرئيس الوزراء) ووزيرا أعلى لشؤون مواجهة الأخطار الاستراتيجية. لكن لبرمن اشترط على أولمرت أمرين هما: إسقاط خطته للانسحاب الأحادي الجانب من الضفة الغربية المعروفة باسم «خطة التجميع» والمبادرة لسن قانون يضمن تغيير نظام الحكم في اسرائيل ابتداء من الدورة القادمة للكنيست.
ووافق أولمرت على الشرطين، وانطلق للتنفيذ. فأعلن قبل شهر ونصف الشهر ان خطة التجميع «لم تعد واقعية بسبب تصرف الفلسطينيين وردهم على الانسحاب من قطاع غزة باطلاق صواريخ «قسام»، على البلدات الاسرائيلية الجنوبية». وبدأ في الأسبوع الماضي الاعداد لسن القانون الجديد حول تغيير نظام الحكم. وأقر أمس المشروع في الحكومة، فحصل على غالبية 12 مقابل 11 وزيرا. وكان مقررا ان يطرح المشروع على الكنيست بعد غد، إلا ان رئيسة الكنيست قررت تأجيله الى الأسبوع المقبل احتراما للنواب العرب الذين يحيون عيد الفطر المبارك.
وأبدى حزب العمل، الشريك الأساسي الحالي لحزب أولمرت في الحكومة، معارضة علنية لهذه الخطوة. لكن مصادر في قيادة حزب العمل قالت، أمس، ان رئيسه عمير بيرتس، يبدي معارضة شكلية هي اشبه ما يكون بضريبة الشفاه. وانه في الحقيقة متفق مع أولمرت على ضم لبرمن، حيث انه يدرك أن هذه الخطوة لا تخدم بقاء أولمرت وحده فحسب بل تخدم بقاءه هو أيضا. إذ ان خروج حزب العمل من الحكومة الحالية سيثير خصوم بيرتس المتربصين به ليسقطوه عن قيادة الحزب. وفي أول رد فعل على قرار الحكومة، أمس، خرج غالبية أعضاء الكنيست من هذا الحزب معارضين للبقاء في الحكومة سوية مع لبرمن. وقالت النائبة العربية من هذا الحزب، ناديا حلو، ان الحزب سيخون مبادئه وجمهوره في حالة البقاء في الحكومة بعد توسيعها.
إلا ان وزراء الحزب لم يتفوهوا في الموضوع، مما يشير الى انهم يؤيدون بيرتس في البقاء في الحكومة. وقال أحدهم، وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، انه لا يؤمن بأن مشروع قانون تغيير نظام الحكم سيتم اقراره في السنة أو السنتين القادمتين، لذلك فإنه لا يرى ضرورة للهلع والركض الى خارج الحكومة.