قالت إيران إنها ستتخذ خطوات للرد في حال اتفاق مجلس الأمن على فرض عقوبات عليها، موضحة ان نوع الرد الإيراني يتوقف على نوعية العقوبات، من دون ان تستبعد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرة في الوقت نفسه الى انها مستعدة لبحث وقف تخصيب اليورانيوم، ولكن من خلال مفاوضات غير مشروطة. ويأتي ذلك فيما من المقرر ان تستأنف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة الى المانيا، مسودة العقوبات بحق ايران. وقال دبلوماسيون غربيون الأسبوع الماضي ان مجلس الأمن قد يعقد جلسة هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني ان بلاده ستتخذ «التدابير المناسبة» ردا على اي العقوبات التي قد يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران بسبب برنامج تخصيب اليورانيوم. وقال حسيني للصحافيين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «ستكون هناك انعكاسات لفرض العقوبات على الجانبين على الصعيدين الإقليمي والدولي. انهم يعرفون ذلك. اذا فرضوا عقوبات سنتخذ التدابير المناسبة». وردا على سؤال عما اذا كان الرد يمكن ان يطال مضيق هرمز الاستراتيجي لنقل النفط بحرا، قال حسيني «كل شيء يتوقف على نوع العقوبات»، من دون اعطاء إيضاحات حول الموضوع.
وأضاف ان «الطريق الذي يسلكونه هو طريق مجلس الأمن من اجل تمرير قرارات وفرض عقوبات»، موضحا ان «موقفهم (في اشارة الى المجتمع الدولي) يتجه نحو فرض عقوبات».
وجدد رفض مطالب الغرب وقف عملية تخصيب اليورانيوم قبل اجراء مفاوضات، مشيرا الى ان «تعليق تخصيب اليورانيوم لا مكان له في سياستنا». وقال المتحدث الإيراني «اذا كانت شروط التفاوض شريفة، فستتم مناقشة هذه المسألة». وتابع «قلنا إن هذه القضية يمكن مناقشتها خلال مفاوضات اذا كانت الظروف ملائمة مثلها مثل قضايا أخرى». وتقول ايران منذ بدأت الأزمة انها ستبحث قضية تعليق تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات وليس باعتبارها شرطا مسبقا. وجدد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي اول من أمس تأكيد بلاده انها لا ترى أي سبب لتعليق تخصيب اليورانيوم. وانتقد الوزير الجهود التي تبذلها الدول الكبرى من اجل التوصل الى اتفاق في مجلس الأمن يفرض عقوبات على ايران.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية امس ان سياسة «العصا والجزرة» التي يستخدمها الغرب لإقناعها بوقف الأنشطة النووية الحساسة محكوم عليها بالفشل. وأحيلت قضية ايران الى مجلس الأمن الدولي لان الجمهورية الإيرانية لم تلتزم بمطلب الأمم المتحدة بتعليق تخصيب اليورانيوم وهي عملية يعتقد الغرب أن طهران تستغلها في تطوير أسلحة نووية بالرغم من نفي ايران. وتؤيد الولايات المتحدة ودول اوروبية فرض عقوبات على طهران.
من ناحية أخرى عرضت ألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على ايران حوافز تجارية وغيرها في حال وقف تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق للمحادثات النووية. وقال حسيني «شركاؤنا في التفاوض شددوا دائما على الحاجة الى المحادثات ولكنهم يتحركون في اتجاهين مختلفين». وأضاف «موقف ايران هو أنه لا يمكن استخدام سياسة العصا والجزرة في الوقت ذاته لأنها سياسة غير سليمة وسيكون مالها الفشل». وقال حسيني ان فرض العقوبات سيترك أثرا يتجاوز المنطقة. ومضى يقول «اذا اختاروا العقوبات فسوف نتخذ قرارات ملائمة بما يتناسب مع ذلك».