في إطار الضغوط المتزايدة على الحكومة الايرانية برئاسة محمود احمدي نجاد، مثل امس وزير الزراعة الايراني محمد رضا اسكندري امام مجلس الشورى (البرلمان)، للاستجواب في أداء وزارته التي تعرضت للانتقادات خلال الفترة الماضية. ويأتي ذلك فيما تم تعيين العميد أحمد رضا رادان قائدا لقوات الأمن الداخلي في العاصمة طهران، وذلك بعد قرار العميد اسماعيل احمدي مقدم قائد قوات الأمن الداخلي في ايران تعيين العميد رضا رادان قائدا لقوات الأمن الداخلي في طهران ليحل محل القائد العام السابق للامن الداخلي في طهران مرتضي طلائي الذي قضى في منصبه هذا 7 أعوام. وقال طلائي في المراسم التي اقيمت امس في مبنى قياده قوات الأمن الداخلي في طهران، ان الارقام والإحصاءات تدل على النجاح النسبي الذي تحقق في تقديم الخدمات وفي مجال توفير النظام والانضباط الاجتماعي. وأضاف قائلا في تصريحات نقلتها وكالة «ايرنا» للانباء: ان الشرطة في طهران لديها اليوم رأسمال قيم من الكوادر البشرية والمعنويات والقضايا الاجتماعية لا يمكن مقارنتها مع أي فتره أخرى. الى ذلك، وصف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وزير الزراعة في حكومته محمد رضا اسكندري بأنه وزير ناجح. وأضاف في كلمة له امس امام نواب مجلس الشورى (البرلمان) للدفاع عن اعمال وزير الزراعة خلال العام الذي قضاه في عمله، ان عملية الاستجواب من حق النواب، حيث انهم يريدون الاصلاح. وأعرب احمدي نجاد عن ترحيبه بالمراقبة الدقيقة والمتواصلة والقوية للبرلمان على كافة الاجهزة التنفيذية في البلاد «حيث ان هذه المراقبة تعتبر مكملة وداعمة للحكومة». وأوضح: «ان ايه حكومة لا تستطيع ان تزعم انها لا تعاني من ايه نواقص، ولكن ينبغي مقارنه وتقييم النشاطات في اطار القوانين والأعمال السابقة». ووصف احمدي نجاد وزير الزراعة بأنه وزير ناشط في كلا الجانبين سواء في قضيه العمل في إطار القوانين أو المقارنه مع من سبقه. وبين أحمدي نجاد أن «من أهم الخطوات التي قامت بها وزارة الزراعة في عهد اسكندري هي شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بالسعر المتداول مثل القمح والرز والشاي وغيرها، مما شكل ثورة في الزراعة والعمل الأهم في هذا القطاع». وأضاف: أن الوزارة قامت بخطوات تبعث على الفخر في مجال مكافحه والقضاء على مرض انفلونزا الطيور، حيث انها قامت بإنشاء حزام أمني وأعدمت آلاف الطيور وحدت من دخول هذا المرض الى البلاد، وقد اعتبرت منظمة الصحة العالميه هذه الخطوه بالنموذج الذي تحتذي به البلدان الأخرى. وكان نواب البرلمان الإيراني قد استجوبوا اسكندري، ولكن لم تصدر توصية لاتخاذ إجراءات بحقه. وقد اشترك 227 ?نائبا في عمليه التصويت هذه، حيث صوت 98 ?نائبا لصالح قرار محاسبته، لكن? 129? نائبا عارضه. وبذلك يستمر محمد رضا اسكندري في ممارسة مهامه في حقيبة الزراعة. وكان النواب الذين قدموا مشروع الاستجواب قد طرحوا أسباب ذلك «بعدم تنفيذ البرامج المعلنة اثناء عملية التصويت على الثقة، والعجز في تأمين الأمن الغذائي وعدم الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الاستراتيجية وعدم الاهتمام بالتجارب وعزل المديرين ذوي التجربة وتجاهل عمليه التنمية وعدم خلق فرص العمل». وكان نواب المجلس قد صوتوا قبل ذلك لصالح قرار استجواب وزير الطرق والمواصلات احمد خرم في حكومة الرئيس الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي، وتم عزل الوزير ساعتها من منصبه، بينما شكل هذا القرار الأول من نوعه في عهد الحكومة الحالية التي تواجه انتقادات شديدة بسبب زيادة التضخم ووصول نسبته الى ما بين 15% الى 20%، بالإضافة الى ارتفاع الأسعار.