أكد بحر إدريس أبو قردة عضو القيادة العليا لجبهة الخلاص، الأمين العام لحركة العدل والمساواة بدارفور، انهم لن يتنازلوا عن مطالبهم التي طرحوها من قبل، مشيرا إلى أن مستشار الرئيس السوداني الدكتور مجذوب الخليفة كان من أهم أسباب فشل مفاوضات أبوجا وتعميق الأزمة.
ونفي إدريس في حوار مع «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف أي علاقة لحركته بالمؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الصدد مجرد أكاذيب تروج لها الحكومة وحركة أركو مناوي. وقال «إننا لن نتنازل عن اقل من منصب نائب للرئيس ولن نقتنع بما تردده الحكومة عن سقف نيفاشا، الذي لا يسمح بنائب آخر للرئيس». وأضاف أن اختيار مني أركو مناوي لمنصب كبير مساعدي رئيس الجهورية خداع تمارسه الحكومة على المهمشين في دارفور، معتبرا ان مناوي ليس في حجم المنصب.
وفي ما يلي نص الحوار:
> لماذا إصرار جبهة الخلاص على الحرب رغم المخاطر التي يتعرض لها السودان والفرص المتاحة للحل السلمي؟
ـ جبهة الخلاص مجبرة على المقاومة للوصول إلى حل فعلي وشامل لمشاكل السودان عامة، ومشكلة دارفور خاصة، ولكن حكومة الخرطوم تظن ان بإمكانها حل المشكلة عسكريا، وهذا ما تقوله الحكومة وما قاله الرئيس عمر البشير في مأدبة الإفطار التي أقامتها الكنيسة القبطية في الخرطوم، عن انهم لم يوقعوا مع حركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار، اعتقادا منهم بأنه يمكن حسم هذه الحرب عسكريا لصالحهم، رغم أن تصريحاتنا كانت كلها تصب حول استعدادنا للحوار لحل المشكلة سلميا في إطار يحفظ لنا حقوقنا ويحقق مطالبنا.
> ولكن حركتكم العدل والمساواة، حسب ما يتردد، تتلقى تعليماتها من المؤتمر الشعبي، خاصة أن رئيسها خليل إبراهيم كان أحد قيادات المؤتمر؟
ـ أولا أنا أحد مؤسسي الحركة واعلم كيف تم إنشاؤها من خلال مجموعة رأت بالضرورة العمل لإزالة التهميش في دارفور وخليل إبراهيم كان معهم في التنظيم، ولكنه اختار خدمة منطقته بعد أن تخلى عن انتمائه لهم وليس من المعقول أن يكون التنظيم مرتبطا بتنظيم الترابي، فقط لان رئيسه كان ينتمي لهم، ولكن أؤكد لك أن ما يتردد حول هذا الأمر كله أكاذيب لإجهاض الحركة ومحاربتها وإضعاف موقفها الوطني، كما روج مني أركو مناوي لهذه الأكذوبة أيضا ظنا منه بان ذلك سيضعفنا ويقوي من موقفه للوصول إلى السلطة.
> إذن لماذا هذا الإصرار من الكثيرين على تبعيتكم للمؤتمر الشعبي؟
ـ هناك اعتقاد سائد في السودان منذ زمن بعيد تجاه أي حركة في الجنوب أو الغرب، بان وراءها شماليا أو جهة شمالية ونسوا أن أبناء هذه المناطق ضاقوا بالتهميش، ومن حقهم البحث والنضال من اجل استرداد حقوقهم.
> تتحدثون بشكل عنصري تجاه الشمال ولذلك حددت الجنوب والغرب بشكل خاص؟
ـ نحن نتحدث عن الهيمنة وليس بشكل عنصري والهيمنة على كل المناصب المهمة من قبل الشماليين أمر واقع، وهناك جهات في الشمال تريد الانفراد بالسلطة وان كثيرين من أبناء شعب السودان في الشمال أيضا يعاني من هذه الهيمنة، والعنصرية ليس من جانبنا ولكن من جانبهم هم، ونحن تضررنا كثيرا من العنصرية ونقاتل من اجل إزالتها ونرى أن أي سوداني من حقه أن يحكم ويتبوأ مناصب، ولكن بالعدل والديمقراطية وإعطاء الحقوق لأصحابها من خلال توزيع الثروة بعدالة وإقامة تنمية متوازنة بدلا من تركيز التنمية في الخرطوم فقط ومناطق بعينها، وأؤكد لك أن دارفور بها موارد كثيرة وكذلك في كثير من أنحاء السودان خيرات لا حدود لها، فكل هؤلاء لا بد أن يستفيدوا من هذه الثروات.
> انتم لكم مطالب، ولكن اتفاقية أبوجا أصبحت حاسمة وموقعا عليها من وسطاء وقوى دولية، وتعديلها أو الإضافة فيها أمر صعب حسب رأي الحكومة؟
ـ هذه حماقة سياسية ونحن نتحدث عن اتفاقية عفا عليها الزمن ولم تعد موجودة على الأرض، فماذا تعني اتفاقية لم توقف الحرب ولم تحل المشكلة؟ ومعروف أن هذه الاتفاقية لم تعالج القضايا الرئيسية والمهمة وبالتالي التمسك باتفاقية أبوجا يعني عدم الجدية في حل المشكلة.
> ما هي مطالبكم المهمة والرئيسية التي رأيتم أن الاتفاق لم يلبها؟
ـ أولا المشاركة العادلة في حكم السودان ووجودنا في كل المواقع الرئيسية في مجالات السياسة والاقتصاد والأجهزة العسكرية والأمنية بشكل يتناسب مع كثافة دارفور ومساحتها التي تساوي مساحة فرنسا وتتناسب مع اقتصاد دارفور، وكذلك نريد تخصيص مبلغ مناسب لتنمية دارفور، وما طرحته الحكومة لهذا الصندوق يجعله وكأنه صندوق خيري حيث قرروا رصد مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع مشاكل دارفور ونحن نريد بناء مناطق واسعة تعرضت لظلم كبير منذ الاستقلال، وذلك غير الدمار الذي سببته الحرب الحالية، ولا بد من تخصيص نسبة مناسبة من الدخل القومي ومن إيرادات البترول.
> ولكنكم تحدثتم كثيرا عن الأمن والجيش؟
ـ نعم نحن نريد استيعابا كاملا لقواتنا ودمجها في الجيش السوداني، لان هؤلاء مدربون ومقاتلون ولن يعيشوا عاطلين بعد السلام، وكذلك لا بد من التوازن في مسألة الرتب العسكرية والأمنية على كل المستويات ونحن والكل يعلم أن أبناء الشمال يسيطرون على 90% من الرتب القيادية في الجيش، وكذلك في المؤسسات المدنية.
> الحكومة والوسطاء وغيرهم اختلفوا معكم في المطلب الذي أجهض التفاوض، وهو مسألة التعويضات الفردية باعتبارها ليست منطقية؟
ـ أؤكد لك ان التعويضات الفردية معقولة جدا وكانت الحكومة لا تمانع فيها ولكنهم حاولوا المراوغة وتحديد مبالغ بسيطة لا تتناسب مع الضرر الذي تعرض له المواطنون وهناك من المواطنين من دمرت مساكنهم وفقدوا متاعهم ويعيشون في الشوارع، فهل نتركهم أم نأخذ بيدهم لبناء منازلهم وتوفير الأمن لهم؟ وكذلك طالبنا بتعويضات عامة على ما حدث من تخريب للبنية الأساسية ومعالجة أسباب التهميش وإعمار دارفور ورغم موافقة الحكومة في المفاوضات على كل ذلك إلا إنها هربت في اللحظات الأخيرة.
> لماذا نجحت مفاوضات نيفاشا وأسمرة مع الجنوب والشرق ولم توفقوا انتم هل هذا يرجع إلى عدم معقولية طرحكم؟ ـ طرحنا موضوعي ومعروف، لكن رئيس الوفد السوداني الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني هو من أهم أسباب الفشل، ونحن نعتبره غير مناسب لقيادة مفاوضات بمثل هذه الصعوبة، وتجربتنا أثبتت ذلك من خلال تعاملنا معه منذ مفاوضات نجامينا في أبريل (نيسان) 2004، وانتهاء بأبوجا في مايو (أيار) 2006، وتؤكد نجاح نائب الرئيس علي عثمان محمد طه في نيفاشا، وكذلك نجاح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في قيادته لوفد الحكومة في مفاوضات أسمرة ويجب أن يكون السؤال: لماذا لم ينجح الدكتور مجذوب الخليفة في حل مشكلة دارفور؟ وأجيب على السؤال بأنه لم يعمل لإنجاح المفاوضات أصلا، ونحن لا نحمله المسؤولية هو فقط ولكن نحمل النظام المسؤولية لاختيار مجذوب لهذه المهمة رغم فشله في كل الجولات السابقة ولهذا نعتبره خطأ حكوميا في المقام الأول.
> أخيرا ما مصير موقع مني أركو مناوي إذا جلست الحكومة للتفاوض معكم؟
ـ أؤكد لك أن وضع مني أركو مناوي في هذا المنصب خداع من الحكومة للمهمشين في دارفور، وهو تمثيل مرفوض من جانبنا ونحن لن نقبل بأقل من منصب نائب لرئيس الجمهورية، وذلك غير مطالبنا العادلة الأخرى.
> عفوا لكن اتفاق نيفاشا يتعارض مع طلبكم لمنصب نائب الرئيس؟
ـ لماذا لا تقبل نيفاشا ذلك فهل ما جاء بها كلام منزل من السماء أم اتفاق من صنع البشر؟! فالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكان وموجودان حاليا ويمكن معالجة المسألة والعالم كله حريص على حل هذه المشكلة وما تقوله الحكومة محاولة للهروب من الواقع ومن مسؤولياتها ونحن نتمسك بهذا الطلب مع غيره من مطالبنا.