قال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت، انه بصدد تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد مقترحات لتغيير اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى.
واضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات تحتاج الى اعادة النظر فيها لأنها غير قادرة على التعامل مع المشكلات الناجمة عن الارهاب الدولي. وجاءت تصريحات الوزير والتي نقلتها اذاعة هولندا العالمية امس كرد فعل على مقترح داخل البرلمان الهولندي حول اعادة النظر في تلك الاتفاقيات ويقول الوزير: «تغير الوضع في العالم وفقا لوجهة النظر الحربية، فنحن لا يحارب بعضنا البعض، كما كان يحدث في الماضي، فنحن نواجه الآن محاربين غير شرعيين، فستجد في ساحات الحرب إناسا لا يعرفون طبيعة وضعهم».
ولهذا السبب فنحن نعتقد أنه قد يكون من المفيد تعديل الاتفاقيات الحالية، لا إضعافها أو التقليل من شأنها، فنحن على العكس تماما نرغب في تقويتها بتعديلها على ضوء التطورات الأخيرة. وقد جاء حديث الوزير هذا كرد فعل على اقتراح تقدم به هانز فان بالين، المتحدث باسم حزب (في.في.دي) المحافظ الذي يرى أن هناك ثغرة في الاتفاقيات الحالية؛ حيث يقول إن المشكلة بسيطة، وهي أنه وفقا للاتفاقيات الحالية، فإنه لا وسيلة لاستجواب الأسرى.
ووفقا لاتفاقيات جنيف، فإن هؤلاء السجناء ينطبق عليهم وضع أسرى حرب وليس عليهم، إلا أن يدلوا بأسمائهم ورتبهم. ويعلق السيد فان بالين قائلا: «إن هذا أمر غير مقبول عندما يتعلق بمشتبهين بالإرهاب، يجب أن ننظر إلى هذا، فالأميركيون على حق عندما يرغبون في استجواب الإرهابيين والمشتبهين بالإرهاب، ونحن على حق عندما نقول إن هذا يجب أن يتم وفقا للقوانين الدولية»، ويرى السيد فان بالين أن الهدف من اقتراحه ليس تبرير ما تقوم به الولايات المتحدة، ويشدد على أن تعديل الاتفاقيات لكي تسمح باستجواب الإرهابيين سيجعل الأمور أكثر شفافية. ويؤكد «لن يسمح بالتعذيب أو باحتجاز الأشخاص في سجون سرية، بل سيتم احتجازهم في أماكن علنية، وسيسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، ويجب أن يتم هذا وفقا لتعديلات تطرأ على اتفاقيات جنيف أو اتفاقية إضافية، وبدون حدوث هذا فإنه لن يمكن مكافحة الإرهاب». وتقول اذاعة هولندا العالمية «تسببت الولايات المتحدة في إثارة غضب أغلب أطراف المجتمع الدولي، بما قامت به من تنحية اتفاقيات جنيف جانبا في حربها على الإرهاب. حيث أوجدت تصنيفا جديد للسجناء، قائلة: إن من يؤسر في هذا الصراع يعد «محاربا غير شرعي»، لأنه ليس بعضو في جيش نظامي ولا يرتدي زيا عسكريا».
وتضيف «قد جاء هذا ليسمح للولايات المتحدة بأن تزعم أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على هؤلاء الأسرى. وينطبق هذا التصنيف الجديد على السجناء المحتجزين في معتقل غوانتانامو وغيره في العالم». إلا أن الوزير بين بوت، قال إن فكرة مراجعة اتفاقيات جنيف لم تُوضع لكي تجد مخرجا للأميركيين من الورطة القانونية الدولية التي يتعثرون فيها.
«ليس في نيتنا تبرير ما يقوم به الأميركيون، بل على العكس نحن نأمل في أن نقنع الأميركيين بأن يغيروا من أفكارهم، من خلال تحسين الوضع وبإظهار أن القانون الحالي ليس بالملائم للتعامل مع مثل هذه المشاكل».