أظهرت وثيقة رسمية مسربة أمس، خططاً لخفض عضوية مجلس اللوردات البريطاني الى الثلث، بالاضافة الى انتخاب نصف الاعضاء في محاولة لجعل المجلس الثاني من البرلمان البريطاني اكثر ديموقراطية. وتأتي الوثيقة التي يقف وراءها زعيم مجلس العموم البريطاني جاك سترو، وتحظى بموافقة عدد من الوزراء البريطانيين في موضوع يثير النقاش منذ سنوات. ونشرت صحيفة «ذا صنداي تايمز» اللندنية أمس نص الوثيقة التي تعتبر مسودة لقانون سيعرض على مجلس العموم بداية العام المقبل حتى تتزامن التعيينات والانتخابات الأولى للمجلس مع الانتخابات العامة المقبلة. ومن المتوقع ان يسمح للوردات المنتخبين ان يتمسكوا بمناصبهم لثلاث فترات برلمانية ـ وهي مدة اقصاها 15 عاماً. وتعرض الوثيقة خفض عدد اللوردات من 741 حالياً الى 450 لورد، مع منع حصول أي حزب على اغلبية في المجلس. ومن المرتقب تعيين لجنة من 9 اعضاء، 3 منهم تختارهم الاحزاب الرئيسية لتشرف على التعيينات الى مجلس اللوردات. وسيكون على عاتق اللجنة التأكد من تمثيل الاقليات الاثنية والدينية في بريطانيا في المجلس، بالاضافة الى افساح الطريق أمام تعيين المزيد من النساء. كما تعرض الوثيقة دفع رواتب شهرية الى اللوردات، بدلاً من الاعتماد على تحمل الحكومة تكاليف عمل وعيش اللوردات، كما هو الحال في الوقت الراهن. وهذا التغيير قد يؤدي الى رفع التكلفة على الحكومة من 13. 1 مليون جنيه سنوياً الى 41.27 مليون جنيه. ووزعت الوثيقة التي تعرض مقترحات سترو في 18 صفحة على مجموعة العمل الخاصة باصلاح مجلس اللوردات بداية هذا الشهر، في محاولة لكسب تأييد الحزبين المحافظين وحزب الاحرار الديمقراطيين. يذكر ان الحزبين المعارضين يرغبان بنسبة اكبر ـ تصل الى 80 في المائة ـ من اللوردات المنتخبين. وقال ناطق باسم سترو لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس: «الوثيقة تعتبر محاولة من جاك سترو لتسهيل النقاشات بين الاحزاب حول الموضوع، التي ما زالت مستمرة». وأضاف: «الوثيقة ليست سياسة الحكومة الرسمية».