عزا مسؤولون امنيون عراقيون تردي الاوضاع الأمنية وفشل خطة «الى الامام معا» الأمنية في بغداد، الى «الاختراقات» لأجهزة الأمن، من قبل من وصف بعضهم بـ«المندسين». وقال صالح المالكي مستشار وزير الدفاع العراقي لـ«الشرق الأوسط»، انه «لا يمكن انجاح الخطط الامنية من دون بناء الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة وتطهيرها من المندسين. لدينا معلومات استخباراتية وامنية عن تحركات العناصر الارهابية، لكن المشكلة تكمن في الخروقات الموجودة في الاجهزة الامنية، الى جانب عدم تجهيز القوات العراقية بالآليات والاسلحة الكافية، التي يستطيعون من خلالها التصدي للعناصر الارهابية، ولذلك فان الاعتماد على القوات الاميركية بات ضرورة في الوقت الحالي».
من جهة ثانية، يرى مستشار وزير الدفاع «ان للصراعات السياسية دوراً كبيراً في تردي الوضع الامني في البلاد، لان تناحر الكتل السياسية بات عقبة رئيسة امام الاستقرار الامني، ومن الصعب السيطرة على الشارع العراقي في ظل هذا التناحر».
اما مهدي صبيح، قائد قوات حفظ الامن والنظام، فيرى ان السبب الرئيسي في فشل الخطط الامنية يعود «الى اغفال هذه الخطط لمسألة تجاوز السلبيات والاخطاء، التي تقع فيها القوات الامنية في خططها السابقة، فجميع الخطط تجريبية والحكومة تجرب الخطة تلو الاخرى، ولم تنجح أي واحدة منها في معالجة الوضع الامني، برغم نجاحها في الحد من العمليات الارهابية في البلاد، لكن هناك مشكلات جديدة ظهرت على الساحة من الصعب معالجتها في الوقت الحالي»، من دون ان يكشف عن طبيعتها. ويؤكد اللواء جواد الرومي، قائد قوات الرصافة في وزارة الداخلية، ان تداخل مهام العمل بين الداخلية والدفاع هو احد اهم اسباب فشل الخطة الامنية. واضاف ان «غرف العمليات المشتركة التي اقيمت بين الوزارتين لم تنجح في تجاوز هذه العقبة».
ويقول اللواء الرومي ان المشكلات الامنية «بدأت تطفو على السطح، بسبب الاحتقان الطائفي بين الاحياء السكنية، وان هذا الاحتقان بات اهم اسباب فشل الخطط الامنية، التي تستهدف القضاء على الارهاب، لان القوات الامنية تستطيع محاربة الارهاب في أي منطقة في بغداد، لكنها لا تستطيع ان تتدخل في حال حصول مشكلات طائفية بين سكان المحال المتجاورة، التي تضم خليطاً مذهبياً من السكان، ويقول ان بعض افراد القوات الامنية يتدخلون في بعض الاحيان لصالح طرف معين ضد الطرف الاخر».