سيطرت ميليشيات المحاكم الإسلامية أمس من دون أي قتال يذكر على مدينة شاكو من ميليشيات وزير الدفاع الصومالي عدن بيري هيرالي، في إقليم وسط جوبا، فيما قالت مصادر «المحاكم» إن قواتها باتت على مشارف مدينة بادراهير المعقل الرئيسي لهيرالي، بينما تحدثت تقارير واردة من منطقة الحدود الاثيوبية الصومالية عن وصول قوات عسكرية اثيوبية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة إلى مدينة بللبنبال في إقليم جالجدود لدعم عبدي قايبيد أمير الحرب السابق الذي فقد مع أمراء حرب آخرين مناطق نفوذهم التقليدية على أيدي ميليشيات المحاكم الإسلامية في وقت سابق. وفي غضون ذلك قال نائب وزير الدفاع الصومالي صلاد علي جيلي امس ان ثلاثة نواب صوماليين خطفوا على ايدي الاسلاميين اثناء توجههم من مقديشو الى مقر الحكومة في بلدة بيداوة، معتبرا ذلك «عدوانا»، فيما نفى المتحدث باسم المحاكم الاسلامية عبدالرحيم مودي لـ«الشرق الأوسط» ذلك، وقال ادعاء الحكومة بخطف النواب الثلاثة، هو مجرد دعاية حكومية لدق اسفين بين النواب والمحاكم، مشيرا الى انهم لم يخطفوا النواب الثلاثة وهم الشيخ جامع حاجي حسين ومحمد فقي ومعلم محمد جيف، وقال «لم يكن ذلك خطفا.. نحن الذين طلبنا منهم العودة الى مقديشو انقاذا لحياتهم من ايدي الاثيوبيين، خشينا ان يلحق بهم الاثيوبيون الاذى، وقد وصلوا مقديشو الان او كادوا».
وعلى الرغم من استمرار الموقف السياسي والعسكري المتوتر بين الجانبين بسبب اقتراب ميليشيات المحاكم الإسلامية من معقل السلطة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية، فقد أبلغ مسؤولون في الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية «الشرق الأوسط» أنهما سيشاركان في محادثات السلام التي ستعقد في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الاثنين المقبل، وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحاكم الإسلامية سترسل وفدا برئاسة الدكتور إبراهيم حسن عدو رئيس مكتب العلاقات الخارجية فيها إلى الخرطوم، بينما قال مسؤول في السلطة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» أيضا إن الحكومة الصومالية تعتزم التوجه إلى الخرطوم، حيث عينت لجنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة عبد الله شيخ إسماعيل وزير الشؤون الدستورية والفيدرالية ووزير الخارجية الأسبق لدراسة أجندة الموضوعات التي ستطرحها الحكومة خلال هذه المفاوضات.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الحكومة الصومالية في وقت لاحق على توصيات هذه اللجنة لحسم مسألة المشاركة من عدمها، ويعني هذا القرار أن السلطة الانتقالية قررت التنازل عن شرط مسبق كان قد أعلنه وزير خارجيتها إسماعيل هرة الأسبوع الماضي بشأن الإصرار على انسحاب المحاكم الإسلامية من مدينة كيسمايو التي استولت عليها أخيرا قبل حضور ثالث جولة للمفاوضات.
ولفت المسؤول الذي طلب عدم تعريفه إلى أن هذا القرار المفاجئ تم اتخاذه عقب اجتماع موسع عقده الرئيس عبد الله يوسف ورئيس وزرائه علي محمد جيدي مع أعضاء الحكومة وكبار القادة العسكريين التابعين لها.
ومع ذلك شدد يوسف على ضرورة أن تتخذ القوات الحكومية كافة الاستعدادات والحيطة لمواجهة أية محاولة لاقتحام المدينة ومقرات السلطة بما في ذلك تلك الموجودة في اقليمي باي وباكول.