تعكف كل من الحكومة الفلسطينية وحركة حماس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جملة من الخطوات التصعيدية تصل حد الانقلاب، تعتقدان أن حركة فتح تخطط للقيام بها مطلع الاسبوع المقبل.
غير ان فتح نفت مثل هذه الاتهامات. وقال ماهر مقداد الناطق بلسان فتح في غزة لـ«الشرق الاوسط»، «هذه محض اوهام، فحركة فتح لا تنوي القيام باي خطوة غير طبيعية». وحذر من ان ترديد هذه الاقوال لمسؤولين من حماس قد يدلل على أن لدى الحركة مخططا للتصعيد ضد حركة فتح. وشدد على ان «فتح» ملتزمة بالقانون وسيادته بكل ثمن. وفيما يتعلق بالانباء حول امكانية ان يتم نشر عناصر الامن في قطاع غزة، قال مقداد انه لا علم له بذلك، مستدركاً أن هذا الامر طبيعي جداً ومن البديهي ان يتم نشر هذه القوات كما يحدث في أي دولة من دول العالم. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تعليمات صدرت للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية للاستعداد لمواجهة أي احتمالات لتفجر الاوضاع في قطاع غزة. وأشارت المصادر الى انه ضمن الاستعدادات لمواجهة هذه الحملة قررت وزارة الصحة الفلسطينية اعلان حالة الاستنفار منذ غد في جميع المؤسسات الطبية والمرافق الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت المصادر الى ان قيادة حماس اصدرت تعليمات لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، لرفع درجة الجاهزية القصوى لمواجهة أي تطورات. وحسب المصادر فإن الحكومة الفلسطينية وحماس تستعدان لإمكانية قيام عناصر من فتح والأجهزة الامنية التي تقع تحت اشراف الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بالسيطرة على المؤسسات الحكومية الى جانب مهاجمة المرافق التابعة لحماس.
وكانت مصادر اسرائيلية وفلسطينية قد اشارت الى أن فتح بالتعاون مع الاجهزة الامنية تستعد لحملة انقلابية ضد الحكومة، على ان يتم الشروع في هذا المخطط في الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت. وضمن هذا المخطط المشار اليه يتوقع ان يصدر ابو مازن تعليماته بنشر 20 الف من عناصر الأمن في شوارع غزة.
وحذرت المصادر من ان تطبيق هذا التوجه يعني زيادة فرص الصدام بين هذه العناصر وافراد القوة التنفيذية وكتائب عز الدين القسام، حيث ان هذه القوات ستنشر في مناطق يتمركز فيها عناصر القوة التنفيذية. واشارت المصادر الى انه بالاضافة الى انتشار عناصر الامن التابعة للرئاسة، فإنه يرجح على نطاق واسع أن يتم الدفع باتجاه تنظيم حركات احتجاجية عنيفة ضد تأخر دفع الرواتب للموظفين في دوائر السلطة.
وهدد عناصر من الامن الوطني الفلسطيني باحراق مقار وزارة المالية الفلسطينية في كل من غزة ورام الله احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتب بشكل منتظم.
يذكر ان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام امر بصرف عيدية تقدر بـ 50 دولارا لكل منتسب للاجهزة الامنية. وقال خالد أبوهلال الناطق باسم وزارة الداخلية إن هذا المبلغ سيصرفه مطلع الأسبوع لأفراد الشرطة والدفاع المدني والبالغ عددهم 20 ألف فرد. وربطت المصادر بين المخطط المشار اليه ورفض ابو مازن الالتقاء برئيس وزرائه خلال مكوثه في قطاع غزة قبيل العيد.
يذكر أن حماس وفتح تبادلتا الاتهامات بينهما حول المسؤولية عن العديد من عمليات الاغتيال التي طالت العديد من عناصرهما في الضفة والقطاع. من ناحية ثانية قال رئيس الوزراء الفلسطيني أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن يتسنى الا على اساس وثيقة الوفاق الوطني. وخلال جولة تفقديه قام بها لبلدة بيت حانون شمال غزة التي تعرضت للاجتياح الاسرائيلي أخيرا المح هنية الى أن حماس ترفض تشكيل حكومة كفاءات كمخرج للازمة الحالية. اما الناطق بلسان الحكومة غازي حمد فقد اعلن ان حماس لا يمكنها ان تقبل بحكومة كفاءات.
وحمل مقداد حماس مسؤولية فشل الجهود لتشكيل حكومة الوحدة قائلاً إنها تريد ان يتبنى الجميع اجندتها السياسية الخاصة. واشار الى ان فتح قبلت فكرة تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط لتجنيب الحركتين أي حرج في كل ما يتعلق بالقضايا السياسية التي يمكن ان تتعاطى معها هذه الحكومة من اجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.