نفى السفير المتجول والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية في النيجر سيدي محمد أحميدة، أن يكون قرار بلاده بترحيل الآلاف من قبيلة المحاميد العربية إلى تشاد، موجها ضد القبائل العربية كافة، التي تعيش في النيجر، كما نفى أن يكون القرار يستهدف كل أفراد قبيلة المحاميد، بل فقط الذين لا يحملون اوراق اقامة سليمة وجنسية نيجرية. وأوضح احميدة لـ«الشرق الاوسط»: «تتمتع شريحة كبيرة من (قبيلة المحاميد) بجنسية البلاد ولهم وعليهم كافة الحقوق والواجبات»، مبينا أن القرار يستهدف فقط بعض العناصر من المحاميد «الذين تسللوا أخيرا إلى النيجر، وشرعوا في زعزعة استقراره، وكذلك مزاحمة مواطنيه في الكلأ والمرعى وإثارة التفرقة والبلبلة بين السكان المحليين». وجاءت تصريحات احميدة، في وقت أعلن فيه عمرو يعقوبة حاكم منطقة ديفا، أن النيجر بدأت عمليات طرد الآلاف من العرب المحاميد المقيمين في ديفا (أقصى الجنوب الشرقي) في النيجر إلى تشاد منذ يوم الجمعة الماضي. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، نفى احميدة، الذي يقوم بزيارة خاصة للسعودية، وجود تفرقة عنصرية ملموسة تجاه العرب بصفة عامة في النيجر من قبل الحكومة وليس المحاميد وحسب. وتعليقاً على قرار السلطات في النيجر ترحيل الآلاف من افراد قبائل المحاميد العربية إلى تشاد، قال: «يوجد حالياً 9 نواب عرب في البرلمان، البالغ عدد نوابه 113 نائبا برلمانيا، يمثلون كافة القبائل العربية التي تقطن النيجر، وهؤلاء يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من الاثنيات الاخرى». وأضاف: «بل قد يكون النائب العربي منتخبا من دائرة انتخابية قد لا تمثل بالضرورة العرب، وانما تمثل كل الاعراق الموجودة في النيجر، من الهوسا والزرما والطوارقة وفلاتة والعرب وغيرها». وضرب مثلا بنفسه، قائلا: «أدلل على ذلك بانني عربي، وانا أمثل رئيس الدولة، كمبعوث خاص له بدرجة سفير برئاسة الجمهورية».
وكانت النيجر قد أعلنت أول من أمس عزمها ترحيل نحو مائة الف من أفراد قبيلة المحاميد العربية الى تشاد، الذين يتحدرون منها، لما نشب من توتر بينهم وبين سكان النيجر في منطقة ديفا الصحراوية الحدودية.
وعد أحميدة قرار إبعاد عرب المحاميد من النيجر بـ«السليم»، مبيناً أنه يصب في مصلحة البلاد والمواطنين، «وليس موجها ضد اي مواطن، سواء كان عربيا او غير عربي، وانما هو موجه ضد العناصر الخارجية التي قد تسبب زعزعة الأمن». وقال: «اذا كانت هناك عناصر دخيلة من هذه المجموعات تقوم بإثارة البلبلة بين السكان وعدم استتباب الامن والاستقرار، فمن الواجب على الدولة حماية مواطنيها من الداخل، وهذا ما قامت به النيجر وما تقوم به كافة الدول في كل انحاء العالم، التي بدورها تشرع في إبعاد وطرد كل العناصر التي تثير البلبلة». ومن جهته، قال عمرو يعقوبة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «عمليات الطرد بدأت الجمعة الماضي، في اطار احترام الكرامة الانسانية، ومع أخذ قطعان الماشية الكبيرة التي يملكها (العرب) في الاعتبار». وكان الناطق باسم الحكومة النيجرية محمد بن عمر قد أوضح صباح أمس، ان عملية الطرد لن تشمل سوى أربعة آلاف شخص «لا يحملون أوراقا قانونية». ونفى عمر ان سياسية الترحيل تستهدف العرب تحديداً، قائلا: «اذا كان الشخص لديه الأوراق (الثبوتية) السليمة، فلن يحدث شيء له، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنأخذه إلى الحدود، انها مسألة بسيطة». وقالت مصادر عسكرية أمس ان القوات الأمنية النيجيرية قامت بتفتيش البيوت في مدن وقرى جنوب شرق النيجر، بحثاً عن العرب المحاميد. وأضافت المصادر أن علمية جمع العرب ونقلهم الى الحدود التشادية بدأت منذ 19 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ومن باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية جان باتيست ماتيي امس: «سلطات النيجر تقول ان عدد المعنيين (بخطط الترحيل) يضاهي الأربعة آلاف تقريبا»، مضيفا ان باريس تبقى «يقظة جدا» حيال «أي خطر قد يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة».
واضاف ماتيي ان وزيرة خارجية النيجر عائشة ميندادو استقبلت أول من أمس سفير فرنسا، مع باقي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في نيامي. وقال: «السيدة ميندادو اشارت الى ان هذه العمليات ستقوم بها السلطات المحلية في منطقة ديفا، مع احترام الكرامة الانسانية وحقوق الانسان».