بوش يوقع قانونا لإقامة «جدار المكسيك» الفاصل على الحدود قبل أيام من الانتخابات

المكسيكيون أطلقوا عليه «سور برلين» الأميركي

TT

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس على قانون لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، يبلغ طوله حوالي 1127 كيلومتراً لمنع الهجرة على جانبي الحدود، ووقع بوش هذا القانون قبل أيام من إجراء الانتخابات النصفية لمنح الجمهوريين المناهضين للهجرة فرصة الاستفادة القصوى من هذا الجدار في حملتهم الانتخابية. وكان الكونغرس اقر القانون نفسه في سبتمبر (أيلول) الماضي وذلك بالموافقة على اقامة جدار على طول الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير المشروعة.

وكانت لافتا وقتها انضمام اعضاء بارزين من الحزب الديمقراطي في الكونغرس لتأييد المشروع الذي قدمه الجمهوريون حيث أجيز بأغلبية 80 صوتا مقابل 19، وفسروا ذلك بأنه إرضاء لناخبيهم الذين يعارضون انتقال المهاجرين الى الولايات المتحدة من اميركا اللاتينية.

وقال بوش امس عند توقيعه القانون «الولايات المتحدة للأسف اصبحت غير قادرة على السيطرة على حدودها لعقود ولذلك ارتفعت وتيرة الهجرة غير المشروعة». ووصف قرار اقامة جدار بأنه «خطوة مهمة لحماية الحدود».

ويأمل بوش ان يقر الكونغرس، اذا حافظ على أغلبيته الجمهورية، مشروعه لتسوية وضعية حوالي 12 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد وهو المشروع الذي يعرف باسم «برنامج العامل» وهو يتيح في نهاية الأمر بأن يصبح هؤلاء المهاجرين مواطنين اميركيين. ولم تحدد بعد تكلفة الجدار الذي سيقام على طول الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي كانت تلقت دفعة من المبلغ المرصود بلغت 1.2 مليار دولار. لكن يعتقد ان المشروع الذي سيزود بأسلاك كهربائية سيكلف ملايير الدولارات. وتنتقد المكسيك جدار الحدود ، وقال الرئيس المكسيكي فينسنت فوكس بأنه بمثابة «جدار برلين آخر في القارة الأميركية»، مشيرا الى إن السور يسئ كثيرا إلى العلاقات بين الدولتين. ويقول المكسيكيون إنه يركز على تأمين الحدود ولا يعترف «بالإسهامات الهائلة» التي قدمها العمال المكسيكيون، خاصة في مجال بناء والمعمار، حيث يشكلون الأغلبية الساحقة لعمال البناء في جميع الولايات الأميركية. في حين يقول منتقدي الجدار انه سيعيق المهاجرين لدقائق من الانتقال الى داخل الحدود، طالما أنه لا توجد عناصر بشرية أمنة تراقب كل الجدار.

ويعتبر موضوع الهجرة والإجهاض وحقوق مثلي الجنس من القضايا الاجتماعية التي تستأثر بالاهتمام حالياً في أميركا في خضم الحملة الانتخابية لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهي الانتخابات التي ستجري في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.