نفى مسؤول رفيع المستوى في المحاكم الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» ما وصفه بالمزاعم الكاذبة التي تضمنها تقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة نشرت وكالة أسوشتييدبريس الأميركية مقتطفات منه أمس بشأن تلقى المحاكم الإسلامية دعما من حكومات عربية وايران مقابل الدعم الذي تتلقاه الحكومة الصومالية من كل من اليمن واثيوبيا.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي أمس من العاصمة الصومالية مقديشيو، أن المحاكم الإسلامية لا تتلقى أي مساعدات من أي حكومة أو دولة خارجية، مشيرا إلى أن تمويلها يتم ذاتيا وعبر التبرعات التي يقدمها بسطاء الصوماليين وبعض رجال الأعمال المتعاطفين مع المحاكم والذين يؤيدون جهودها لإحلال السلام والاستقرار في الصومال.
واستغرب المسؤول تورط منظمة الأمم المتحدة في ترديد ما أسماه بجملة من الأكاذيب والمعلومات المغلوطة ضد المحاكم الإسلامية لتشويه سمعتها والإيحاء بوجود قوى خارجية تدعمها.
وكان التقرير الدولي الذي يحمل تاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي قد كشف النقاب عن وجود الآلاف من القوات الأجنبية في الصومال بطريقة غير مشروعة من بينها عدد يتراوح ما بين 6 إلى 8 آلاف جندي إثيوبي لدعم السلطة الصومالية وألفي جندي اريتري لدعم المحاكم الإسلامية. وحذر التقرير من أن استمرار تواجد هذه القوات الأجنبية على الأراضي الصومالية ينذر بوقوع حرب شاملة بين جميع الأطراف المعنية بالوضع في الصومال.
والتقرير عبارة عن ورقة عمل تستهدف The briefing paper was written to help senior U.N. officials map out a strategy on how to provide aid to one of the most impoverished countries in the world, one that has not had an effective central government since 1991.مساعدة كبار مسؤولي الأمم المتحدة على وضع استراتيجية حول كيفية تقديم المساعدات إلى واحدة من أفقر البلدان في العالم، التي لم تشهد تواجد أي حكومة مركزية فعالة منذ عام 1991. واعتبر التقرير أنهIn order for us to do this, a clear policy of engagement with the (Islamic courts) must be put in place, the report said. «ليتسنى لنا أن نفعل ذلك، فان سياسة واضحة من المشاركة مع المحاكم الإسلامية يجب أن توضع في مكان، مشيرا إلى أن The fact is that there is new found stability in Mogadishu, extending to areas that they have begun to control, which has not been seen for many years. الحقيقة هي أن هناك استقرار جديد في مقديشو يتوسع ليشمل مناطق أخرى وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ سنوات عديدة. لكن التقرير أشار إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه الأمم المتحدة هي وجود اسم الشيخ حسن طاهر عويس رئيس المحاكم الإسلامية على قائمة دولية متهمة بالارتباط بالإرهاب حيث تقيد قواعد عمل المنظمة الدولية إجراء أي اتصالات مع أشخاص تحوم حولهم شبهات في هذا الصدد.
إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ انطلاق مفاوضات السلام الصومالية برعاية الحكومة السودانية والجامعة العربية، ستشارك كينيا بوفد رفيع المستوى في أحدث وثالث جولة من هذه المفاوضات التي ستعقد كما هو مقرر لها يوم الاثنين المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت مصادر على إطلاع بالترتيبات الخاصة لاستئناف محادثات السلام الصومالية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية الكيني أو نائبه سيشارك في هذه المحادثات إلى جانب عطا الله البشير الأمين العام لمنظمة الإيقاد التي تتولى كينيا رئاستها الحالية.
كما سيحضر أيضا ممثلون عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة، علما بأنهم سبق أن شاركوا في جولتي المفاوضات اللتين استضافتهما الخرطوم خلال شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر( أيلول) الماضي.
وكشفت المصادر عن أن المحاكم الإسلامية كانت قد قدمت على لسان رئيس مكتبها للعلاقات الخارجية حسن إبراهيم عدو تعهدات رسمية إلى مجموعة الاتصال الدولية التي اجتمعت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي بعدم مهاجمة معقل السلطة الانتقالية الصومالية في مدينة بيداوة الجنوبية أو أي مدينة صومالية أخرى تتواجد فيها قوات حكومية أو نظامية.
وأعربت المصادر عن ثقتها في التزام المحاكم الإسلامية باحترام هذه التعهدات وعدم القيام بأي عمل عسكري مستفز ضد السلطة التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف قبل أو أثناء انعقاد الجولة المرتقبة من مفاوضات الخرطوم.
ونفت المصادر وجود منافسة أو صراع بين الجامعة العربية ومنظمة الإيقاد على ملف الأزمة الصومالية، معتبرة أن مشاركة كينيا في هذه الجولة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الطرفين لإيجاد حل سلمي مقبول للأزمة الصومالية.
ولفتت إلى أن وزير خارجية كينيا كان قد اتفق مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على هذه المشاركة خلال اللقاء الذي تم بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية قد نفى مجددا اعتزام الميلشيات المسلحة التابعة له شن أي هجوم على جمهورية أرض الصومال الانفصالية أو إقليم البونت لاند (أرض اللبان) الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
وقال أحمد في تصريحات له مساء أول من أمس في العاصمة الصومالية مقديشيو إن المحاكم الإسلامية ليست لديها أي خطط في هذا الخصوص، معتبرا أنه يتعين على أرض الصومال التي انفصلت عن الدولة الصومالية من جانب واحد عام 1991 أن لا تقلق من احتمال تعرضها لهجوم مفاجئ من ميلشيات المحاكم الإسلامية.
ولفت أحمد إلى أن المحاكم لا تنوى مهاجمة المدن والمنطق الصومالية التي تتمتع بالاستقرار وأنها في المقابل مستعدة للدخول في مفاوضات رسمية مع المسؤولين الرسميين عن هذه المناطق.
وتتناقض تصريحات الشيخ شريف شيخ أحمد التي تستهدف على ما يبدو تخفيف حدة التوتر مع أرض الصومال وطمأنتها مع تهديدات علنية أطلقها على مدى اليومين الماضيين عدد من قادة الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية.