وجهت إيران دعوة جديدة لدول الخليج العربية لتشكيل رابطة للحفاظ على الأمن الاقليمي قبل يوم واحد من مناورات بحرية في الخليج تشارك فيها البحرية الاميركية ودول الخليج العربى. وفيما قالت طهران إنها تراقب السفن الحربية الاميركية، التي تشارك في المناورات التي تجرى قبالة السواحل الايرانية، قال مسؤولون اميركيون ان حوالي 25 دولة ستشارك في المناورات، موضحين انها تشمل ايقاف سفن تحمل مواد نووية.
وحين سئل عن المناورات البحرية المقررة، قال محمد علي الحسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحافي أمس «موقفنا الاساسي ان دول هذه المنطقة أفضل من يحافظ على أمن هذه المنطقة». وأضاف «قال مسؤولون مختلفون ان المناورات لن تكون ضد ايران». وتابع ان ايران دعت دول مجلس التعاون الخليحي في أكثر من مناسبة لتشكيل رابطة مع ايران والعراق والاتفاق على «اتفاقية امن جماعية». وقال مسؤولون ان المناورات التي تستضيفها البحرين تشارك فيها سفن من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واستراليا وبريطانيا والبحرين. من جهته، أعلن قائد البحرية الايرانية عشية المناورات، أن السفن الحربية الاميركية التي تجوب مياه الخليج تخضع لمراقبة ايران. وذكرت الصحف نقلا عن الاميرال كوشاكي قوله أمس، إن «السفن الحربية الاميركية تجوب مياه الخليج وبحر عمان بانتظام، وهي كلها تحت رقابتنا». وأضاف ان «وجود سفينتين حربيتين اميركيتين، يدل على الطابع العدائي للولايات المتحدة وهيمنتها». وقال الاميرال كوشاكي «اذا ارادوا تهديد الجمهورية الايرانية في ايران، فإن في وسعنا السيطرة عليهم (...) البحرية الايرانية لا تخشى مثل هذا التهديد وتراقب العدو بشكل تام». وأضاف «ان موقفنا المبدئي هو ان دول المنطقة يمكنها ان تضمن الامن في المنطقة افضل من كل الدول الاخرى».
وفي الاجمال، تشارك 25 دولة في هذه المناورات بينها ست دول ستقوم بتدريبات اساسية (الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا والبحرين). وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون مراقبة التسلح والامن الدولي روبرت جوزف للصحافيين «انه تدريب سيختبر قدرتنا على رصد التهريب غير القانوني» لمعدات تسمح بصناعة اسلحة نووية. وسيقوم المشاركون بعملية محاكاة تفتيش سفينة تنقل معدات «مفيدة لبرنامج اسلحة نووية» ومخصصة لـ«دولة في المنطقة تشكل مصدر قلق في مجال الانتشار النووي»، كما اعلن مسؤول كبير في الخارجية الاميركية رفض الكشف عن هويته.
وعلى صعيد الملف النووي، اشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بموقف روسيا والصين، الذي «يغلب طريق التفاوض»، مشددا على «الخلافات» القائمة بين القوى الكبرى بشأن فرض عقوبات على ايران. وقال حسيني إن «الخلافات في وجهات النظر بين الاطراف واضحة بجلاء، اي بين الولايات المتحدة والاوروبيين من جهة، وبين روسيا والصين من أخرى. هاتان الدولتان تغلبان طريق التفاوض ونحن نرحب بأي خطة تغلب المفاوضات». واضاف أن «مواقف روسيا والصين مختلفة تماما عن مواقف الأوروبيين. روسيا لا تريد عقوبات (على ايران)، ولا تريد اغلاق باب المفاوضات والصينيون مواقفهم قريبة» من روسيا. وتدرس الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين) حاليا مشروع قرار لمجلس الامن يقضي بفرض عقوبات على ايران. وتهدف هذه العقوبات، التي ستستهدف البرامج النووية والباليسية الايرانية، الى الحصول من ايران على تعليق اليورانيوم. وترفض روسيا مشروع القرار الذي وضعه الاوروبيون، فيما لم تتخذ الصين موقفا حتى الآن. ورغم التهديد بعقوبات اكدت ايران السبت، اقامة سلسلة ثانية من اجهزة الطرد المركزي ونجاح استخدامها في تخصيب اليورانيوم. وقال حسيني «السلسلة الثانية جزء من النشاط البحثي للبلاد، الذي يتفق مع معاهدة منع الانتشار النووي. ولا جديد في ذلك. انه استمرار للأنشطة المشروعة الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يحدث اي انحراف».
وتستأنف الدول الخمس دائمة العضوية والمانيا هذا الاسبوع، مفاوضات يتوقع ان تكون طويلة وصعبة بشأن بنود قرار يفرض عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق نشاط تخصيب اليورانيوم. واستنادا الى المندوب الاميركي الدائم في المنظمة الدولية جون بولتون، فان الاجتماع سيبدأ اعتبارا من اليوم. وابدى دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه تفاؤلا بأن المجلس سيتوصل في نهاية الامر الى اتفاق على قرار واعتماده، موضحا مع ذلك انه يتوقع «مفاوضات طويلة». ويدعو مشروع القرار هذا الى فرض حظر على كل المعدات او الاجهزة التي يمكن ان تسهم في البرامج النووية والبالستية لايران، اضافة الى اية مساعدات او تدريبات فنية أو مالية مرتبطة بهذه البرامج. كما ينص على فرض عقوبات محددة ضد اي شخص مشارك في هذه البرامج مثل المنع من السفر وتجميد الارصدة المالية في الخارج. لكنه يشدد بوضوح على ان هذه الاجراءات، لا تطبق على الانشطة «المتعلقة مباشرة ببناء مفاعل بوشهر 1 النووي»، الذي تتعاون فيه موسكو التي يبدو انها رفضت الموافقة على قرار يوقف بناء هذا المفاعل. ويستند المشروع الى المادة الحادية والاربعين من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز توقيع عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، لكن ليس عسكرية، في حال عدم احترام القرار.