يرأس الرئيس المصري حسني مبارك اليوم اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم الذي يترأسه ويتناول خلاله تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية إضافة إلى تسمية المرشحين لتولي المناصب القيادية في البرلمان وسط إشارات على عدم حسم هذه المواقع فيما ترأس مبارك أمس اجتماعا لأركان حكومته وحزبه لبحث الاجندة التشريعية والدستورية المقبلة. وعقد مبارك اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالحزب الوطني. كما عقد اجتماعا مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان اجتماعات الرئيس مبارك ركزت على مناقشة الاجندة التشريعية التي ستطرح على الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن مبارك شدد خلال اجتماعه بالمستشار ممدوح مرعي على ضرورة الإسراع بالانتهاء من مشروعات القوانين التي ستطرح خلال هذه الدورة وعلى رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسرة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق في بعض المنازعات. وقال سليمان عواد إن مبارك طرح خلال الاجتماع الثاني الذي ضم رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى والدكتور مفيد شهاب مشروعات القوانين ذات الأولوية في الدورة البرلمانية القادمة وعلى رأسها مشروعات قوانين البناء الموحد والوظيفة العامة والضرائب العقارية والكادر الخاص بالمعلمين والشركات ومشروع قانون المحاكم الاقتصادية. وشهدت أروقة الحزب الوطني خلال الـ 48 ساعة الأخيرة حالة من الارتباك الشديد حول شغل 79 منصبا قياديا في البرلمان في دورته الجديدة التي تبدأ بعد غد وتشمل رئيس ووكيلي البرلمان عن الفئات والعمال وهيئات مكاتب 19 لجنة بواقع رئيس ووكيل وأمين سر كل لجنة إضافة إلى موقع زعيم الأغلبية. وفيما تؤكد مصادر الحزب استمرار الدكتور فتحي سرور رئيسا للبرلمان وزينب رضوان وعبد العزيز مصطفى وكيلين فإن المصادر رجحت إجراء تغييرات في مواقع عدد من رؤساء اللجان وأعضاء هيئات المكاتب بحيث يتم منح نواب جدد فرصة شغل مواقع قيادية. وقد أخلى رؤساء لجان البرلمان مكاتبهم من متعلقاتهم الشخصية الى حين استقرار الأوضاع على المرشحين.