احتشد عدد كبير من العمال المصريين واعتصموا أمام مقر اتحاد العمال بوسط القاهرة امس، احتجاجا على رفض اللجنة المشرفة على الانتخابات العمالية منحهم شهادات العضوية وأوراق الترشيح، فيما تدخل رجال الأمن لفض الاعتصام بالقوة، بينما استمرت المشاحنات بين مرشحي المعارضة، وعلى رأسهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين وبين الحكومة المصرية، لليوم الثاني على التوالي، خلال فتح الباب للترشيح للانتخابات العمالية المزمع إجراء مرحلتها الأولى في الخامس من الشهر القادم.
واتهمت جماعة الإخوان، على لسان منسقها العام في الانتخابات صابر أبو الفتوح، الحكومة المصرية بالتخطيط لتزوير الانتخابات والتدخل لصالح مرشحيها ومنع مرشحي الإخوان من خوض الانتخابات، وقال انه تم تسجيل العديد من الخروقات والانتهاكات والتدخلات أثناء فتح باب الترشيح. وفيما هدد نواب الإخوان في البرلمان باللجوء إلى البرلمانات الدولية واتحادات العمال العالمية، حال وقوع تزوير في الانتخابات، دعت حركة «عمال من أجل التغيير» التابعة لحركة كفاية المعارضة إلى اعتصام احتجاجي ظهر اليوم أمام مكتب النائب العام، احتجاجا على منع المعارضين من خوض الانتخابات.
من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال مصر حسين مجاور، ان الانتخابات ليست للصراع ولكن للحفاظ على حقوق العمال ومكاسبهم، مؤكدا التزام كافة المرشحين بما جاء في ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، خلال قيامهم بالدعاية الانتخابية.
وأكد مجاور أن الميثاق يتركز على مبدأ الديمقراطية والمفاوضة الجماعية والحوار الهادئ في تناول مشاكل العمال، والبعد عن كل أسباب التوتر والانحراف والالتزام بالقيم الأخلاقية والأمانة والبعد عن وسائل التشهير أو السب والقذف أو التعرض إلى الأمور الشخصية.