دعت حركة فتح إلى الالتزام ببنود اتفاق المصالحة، الذي توصلت اليه فجر أول من أمس مع حركة حماس في قطاع غزة، بوساطة من حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما دعت ايضا الى وقف المظاهر المسلحة في الشوارع.
وعبرت الحركة عن ارتياحها للاتفاق على انهاء المظاهر المسلحة وتكليف الاجهزة الامنية بضبط الاوضاع الامنية. وفي بيان صادر عنها، قالت فتح إن «الوحدة هي طوق النجاة في فلسطين، وهي عنوان لكل المناضلين والشرفاء، والفرقة والشقاق مظاهر بؤس وشقاء وعنوان تخلف». واضافت أن الوحدة يتوجب أن تمتد لتشمل «كافة مناحي الحياة وارساء أسسها في كل بيت وشارع وحي وقرية ومخيم ومدينة، خاصة بعد كل هذه المعاناة التي خاضها الشعب الفلسطيني طيلة سنوات الاحتلال».
وحثت فتح جميع الفصائل على «نبذ المتعصبين من صفوفها، وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، واعتماد الحوار الديمقراطي أسلوبا وحيداً في حل أية خلافات فلسطينية حتى يتم اجتياز هذه المرحلة بأمان وطمأنينة». من ناحيته اشاد خالد الحاج القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية بالاتفاق على وقف كافة المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني، وحماية المؤسسات والمقرات، ووقف الحملات الإعلامية التحريضية. واعتبر الحاج أن تلك الخطوة في الاتجاه الصحيح، وتقف سداً أمام محاولات الأعداء بث بذور الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني لتمرير مخططات خبيثة، من خلال تعكير الأجواء وتسميمها من خلال الفلتان الأمني والاعتداء على المؤسسات.
وكانت حركتا حماس وفتح قد اتفقتا في غزة، قبل أيام، على منع المظاهر المسلحة من الظهور في الشوارع والاعتداء على المؤسسات العامة، وتفعيل مكتب التنسيق بين الحركتين. وأكد الحاج أن المطلوب هو الوقوف أمام كل من يحاول بث بذور الفرقة والاقتتال الداخلي والمس بجدران الوحدة الوطنية، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الأسرى التي تم الإجماع عليها لقطع الطريق أمام الأعداء.
وحث الحاج قيادات الحركتين في الضفة إلى العمل معا لضمان منع الاحتكاك والحفاظ على مؤسسات الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة للمساس فيه. من ناحيتها اثنت وزارة الداخلية الفلسطينية على الجهود التي بذلت من قبل القوى الوطنية والاسلامية التي قادت الى التوصل للاتفاق بين حماس وفتح.