صدام يطالب بإرجاء جلسة قضية الدجيل المقررة في 5 نوفمبر إذا كانت للنطق بالحكم

قال إن بوش يريد الحكم متزامنا مع انتخابات الكونغرس.. ومحاميه يحذر من «قرار جاهز» لتصفيته

TT

في رسالة الى الرئيس الأميركي جورج بوش، أمس، طالب رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين، المحامي العراقي خليل الدليمي، باطلاق سراح الرئيس العراقي المخلوع وكافة المعتقلين، معتبرا ان ذلك هو «الحل الامثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم». من جهته، طالب صدام بإرجاء جلسة محاكمته في قضية الدجيل المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) اذا كانت للنطق بالحكم حتى لا تتزامن مع انتخابات الكونغرس الاميركي.

وقال الدليمي في رسالة موجهة الى بوش حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها «نرى ضرورة وقف هذه المحاكمة المهزلة وإطلاق سراح الرئيس صدام حسين وكافة المعتقلين لأن ذلك يمثل المخرج الوحيد لقواتكم ووضعكم الحرج في العراق (...) والحل الأمثل لمستقبل العراق والمنطقة والعالم». وأوضح ان «هناك قرارا جاهزا جائرا قد أعد سلفا (...) من هذه المحكمة لتصفية الرئيس صدام حسين متزامنا مع الانتخابات التكميلية للكونغرس والتي تحاول الإدارة الاميركية إنقاذ موقفها من خلال قرار الحكم».

ورأى الدليمي أن «قرارا كهذا سيعد الشرارة التي سوف تشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في أتون المجهول، خاصة بعد ان فقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي وأطلق يد إيران فيها». وتابع «بعد ان اعترفتم وأجهزتكم الاستخبارية بعدم صحة المعلومات التي استند اليها العدوان وإشارة الامين العام للامم المتحدة ورجال القانون والسياسة في العالم بعدم شرعية وقانونية هذه الحرب وما ترتب عليها من نتائج، فانها باطلة جملة وتفصيلا ومنها ما يترتب على ما تسمى بالمحكمة والمحاكمة غير المشروعة».

وأوضح الدليمي أن هذه المحاكمة «لا تمثل إرادة الشعب العراقي وهو بريء منها، بل هي صفحة من صفحات العدوان والاحتلال لا سيما ان القوانين الدولية لا تتيح لقوات الاحتلال تغيير النظام القضائي والدستوري في الدولة المحتلة». وحمل الدليمي الادارة الاميركية مسؤولية ما يحصل في العراق من «تدمير شامل وفتنة طائفية مقيتة واحتراب أهلي قسمت أبناء الشعب الواحد»، داعيا الرئيس بوش الى عدم «ارتكاب خطأ آخر لا يقل جسامة وخطورة عنه»؛ في إشارة الى قرار الحكم. وقال «انكم ستجازفون بقواتكم التي فقدت سيطرتها في العراق وتعرضون مصالحكم الوطنية ومصالح وأمن المنطقة لأجيال قادمة للخطر المجهول، وسيدفع الشعبان العراقي والأميركي وكل شعوب المنطقة ثمن مثل هذا القرار إذا ما كنتم مصممين على فرضه».

الى ذلك، دعا صدام الى تأجيل جلسة الخامس من الشهر المقبل المتعلقة بقضية الدجيل اذا كانت معدة للنطق بالحكم، كي لا تتزامن مع الانتخابات التشريعية الاميركية وتؤثر على صوت الناخب الاميركي. وقال صدام في رسالة الى رئيس هيئة الجنايات الكبرى الاولى إن اصدار الاحكام في الخامس من الشهر المقبل «سيجعل من اجهزة الدعاية أن تضع الخبر بصيغة أن بوش قد حقق هدفه الاستراتيجي من الغزو بإنجاز ذاك الهدف او بأي صيغة تحقق الغرض الذي ينشده». وأضاف ان «ذلك سيجعل من رؤوس بعض ممن لم يكون فكرة مستقرة ضد الغزو والاحتلال متأثرة بتلك الدعاية، كما ان من شأن تلك الدعاية ان تأتي بنتائج على حساب الحزب الديمقراطي» المنافس. وقال «ان لم تكن اعتباراتكم في التأجيل الى الخامس (من الشهر المقبل) هي ذات الاعتبارات التي نوهنا عنها والتي سمعناها قبل اصدار قرار التأجيل، فأجلوا المحكمة الى وقت آخر ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه». وتابع «وإذا لم يكن صدور الأحكام في الخامس (من الشهر المقبل) فليس هناك بأس لو بقي تاريخ الجلسة على ما هو عليه».

وخاطب صدام رئيس المحكمة الذي وصف إدارته للمحكمة بأنه سلوك يقوم على «إطماس صوت المتهمين في وقت أُطلق العنان لكـلّ العناوين المضادة وإلاّ القليل منها خالي الغرض المسبق» بالقول «ان بوش مصمّم أن يكسر التعبئة الموجودة فـي أوساط الشعب الأميركي بقيادة أصحاب الرأي المضاد ومنهم الحزب الديمقراطــي المنافس وتخفيف إسنادها من الشعب، خصوصا وان اليوم الذي كان من المفترض النطق بالحكم فيه يليه يوم عطلة أسبوعية يجلس الشعب الاميركي أمام شاشة تلفاز بيته».

وكان رئيس الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي قد صرح أمس بأن الحكم في قضية الدجيل قد لا يصدر في الخامس من نوفمبر في حال لم تستكمل الإجراءات اللازمة. وأضاف ان «هناك إجراءات لا بد من استكمالها. اذا استكملت فسوف يصار الى النطق بقرار قضية الدجيل في الخامس من الشهر المقبل، وإذا لم تستكمل فسيصار الى تأجيلها أسبوعا او أسبوعين».