يحاول الحزبين الجمهوري والديمقراطي معرفة ميول الناخبين في الايام الاخيرة قبل الانتخابات من اجل تعديل حملاتهم الانتخابية وخاصة اذاعة الاعلانات التجارية التي تكلف الحزبين الملايين من الدولارات في كل حملة. واظهر تقريراً في صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان 30 مقعداً في مجلس النواب لم تحسم بعد، وان استطلاعات الرأي اشارت الى ان تلك المقاعد التابعة للحزب الجمهوري يمكن ان يكسبها الحزب الديمقراطي قريباً، لتنتهي الغالبية الجمهورية في الكونغرس. وقالت الصحيفة ان الحزب الديمقراطي عين جون لاب ليتولى تخصيص 60 مليون دولار لهزم الجمهوريين، وان لاب هو الذي يقرر صرف الاموال على اعلانات في محطات محلية في ولايات يمكن كسب المزيد من الناخبين الذين لم يحسموا قرار تصويتهم بعد. الا ان كارل فورتي، الذي لديه ميزانية مماثلة، يواجه لاب بدفع المزيد من الاموال للمحطات المحلية نفسها لبث اعلانات تدعم النواب الجمهوريين. ويذكر انه ينبغي ان يربح الديمقراطيون 15 مقعدا في مجلس النواب و6 في مجلس الشيوخ للسيطرة على الكونغرس، مما سيمكنهم من تضييق الهامش المتاح امام الرئيس الاميركي جورج بوش للمضي قدما في برنامجه في السنوات المتبقية من ولايته التي تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2009.
ويتخذ فورتي ولاب قرارات مثل هذه كل يوم في محاولة لمعرفة أية ولاية او مدينة يمكن ان تؤثر اكثر من غيرها على نتائج الانتخابات. ومن الصعب معرفة طريقة تصويت الناخبين، الا ان على المسؤولين في الحزبين اختيار المقاعد التي سيكثفون نشاطهم عليها. ويتوقع العاملون في «لجنة حملة الانتخابات للكونغرس» للحزب الديمقراطي كسب 18 مقعداً، هي ثلاثة اكثر مما يحتاجها الحزب لكسب الغالبية في الكونغرس، بينما يأملون بالحصول على 40 مقعداً اذا حالفهم الحظ. واما الحزب الجمهوري، فهو يتوقع خسارة ستة مقاعد في الانتخابات، بينما يخشون خسارة ستة آخرين لم يفقدوا الامل بها بعد. ويقول محللون في الحزب الجمهوري ان العامل الذي يثير قلق الحزب هو ان استطلاعات الرأي تظهر ان 20 من النواب الجمهوريين لديهم نسبة شعبية مماثلة، او اقل بقليل، من منافسيهم من الحزب الديمقراطي. وذلك يعني وضع الحزب الجمهوري في موقع خطر من خسارة مجلس النواب للحزب المعارض. ومن جهته، أكد الرئيس الاميركي بوش أول من أمس ان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالغالبية في الكونغرس رغم استطلاعات الرأي التي تشير الى تقدم الديمقراطيين. وقال بوش: «توجد اختلافات كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين اهمها هي اي الحزبين سيبقي على خفض الضرائب ونمو الاقتصاد وايهما سيتخذ الاجراءات اللازمة لحمايتكم من الارهابيين».
وتوجه بوش الى ولاية انديانا لتقديم الدعم للمرشحين الجمهوريين، ومنهم مايك سودريل الذي يسعى للحفاظ على موقعه في الكونغرس في المواجهة الحامية مع الديمقراطي بارون هيل.
ويأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان الحكومة الاميركية تجري تحقيقاً في عملية استيلاء شركة برامج الكترونية صغيرة على صلة بالحكومة الفنزويلية على شركة اميركية كبرى لأنظمة التصويت الالكترونية تستخدم في الانتخابات المقبلة.
ويركز التحقيق على مالكي شركة البرامج، التي تحمل اسم «سامارتماتك كوربوريشن»، ويحاول ان يقرر ما اذا كانت لدى حكومة كاراكاس، التي يرأسها هوغو تشافيز المعارض للرئيس الاميركي، اية سيطرة أو نفوذ على عمليات الشركة، وفقاً لما قاله مسؤولون حكوميون وآخرون مطلعون على التحقيق.
وتدير «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة» التحقيق.
وقال السفير الفنزويلي في واشنطن برناردو ألفاريز ليلة امس الأول ان «حكومة فنزويلا لا صلة لها بالشركة غير التعاقد معها بشأن عمليتنا الانتخابية».
وقبل استفتاء مثير للجدل أكد شافيز كرئيس في اغسطس (اب) 2004 وقبل سبعة اشهر من منح ذلك العقد استثمرت وكالة تمويل حكومية فنزويلية ما يزيد على 200 ألف دولار في شركة تكنولوجيا اصغر، يملكها بعض الأشخاص الذين يملكون «سمارتماتك»، وقد انضمت الى «سمارتماتك» كشريك صغير في العرض. ومن ثم، اشترت «سمارتماتك» شركة «سيكويا فوتنغ سيستمز» الاميركية والتي لديها معدات تصويت في 17 ولاية اميركية ومحافظة كولومبيا الاميركية، التي تخضع لها واشنطن. وقالت النائبة كارولين مالوني، الديمقراطية من نيويورك، التي طلبت من ادارة بوش في مايو (ايار) الماضي مراجعة عملية الاستيلاء على «سيكويا»، ان «على الحكومة أن تعرف من يمتلك أجهزة تصويتنا. وتلك مسألة متعلقة بالأمن القومي».