كشف مصدر مطلع على تحقيق الشرطة في قضية «المال مقابل الالقاب» عن ان اصابع الاتهام بدأت تتجه نحو رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بعدما أفاد المسؤول عن جمع الأموال لحزب العمال اللورد مايكل ليفي بأنه كان يعمل بتعليمات مباشرة من بلير، عندما جمع قروضا سرية للحزب الحاكم. ومن المحتمل أن تتسبب إفادة ليفي للشرطة البريطانية باستجواب رئيس الوزراء في إطار التحقيق بقضية «المال مقابل الألقاب» التي تربط بين قروض للاحزاب السياسية البريطانية ومنح لقب «لورد» في مجلس اللوردات البريطاني. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها أمس، ان اللورد ليفي قال للشرطة البريطانية، انه كان ينفذ تعليمات مباشرة من بلير، عندما جمع 14 مليون جنيه استرليني من قروض سرية من رجال اعمال لتمويل الحزب. وأضافت الصحيفة ان مصدراً مقرباً من التحقيق قال: «ليفي قال للشرطة ان كل ما فعله كان من اجل بلير، ولهذا السبب يجب استجواب رئيس الوزراء». يذكر ان الشرطة استجوبت ليفي مرتين في الأشهر الاربعة الماضية، ولكنها لم تتقدم رسمياً بطلب استجواب بلير حتى الآن. وقالت الصحيفة امس انه من المتوقع ان تستجوب الشرطة بلير قبل نهاية الشهر المقبل من اجل الانتهاء من المرحلة الاولى من التحقيق، ومن ثم سيقرر الادعاء الاجراءات اللاحقة للتحقيق. ونشرت الصحيفة البريطانية أمس، انها تأكدت من «موافقة بلير الشخصية لنظام القروض المثير للجدل». وكان حزب العمال أخذ قروضاً سرية لتفادي الاعلان عن تبرعات مباشرة من مؤيدي الحزب، اذ تنص القوانين البريطانية بأنه على المتبرع الافصاح علناً عن تلك التبرعات.