بغداد ـ رويترز: قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، أمس، ان العراق يعتزم مطالبة مجلس الأمن الدولي بمد التفويض المتعلق بوجود القوات الاميركية في العراق لمدة عام آخر. وابلغ رويترز كذلك أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وافق على زيارة بغداد على الارجح الشهر المقبل. ويتهم العراق والولايات المتحدة سورية وايران بدعم المقاتلين في العراق. وقال زيباري ان الزيارة وهي الاولى التي يقوم بها وزير سوري منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 ستكون بمثابة اختبار لسلوك سورية. واختلفت بغداد وواشنطن في الاسبوع الماضي بشأن الامن في العراق، اذ تضغط الولايات المتحدة لكي يتخذ العراقيون إجراء، في حين يقول العراقيون انهم يفتقرون للسيطرة الكافية على قواتهم. وقال زيباري انه على الرغم من هذا الخلاف العلني إلا انه ليس هناك شقاق من أي نوع بين الطرفين على الغايات النهائية المتمثلة في اقامة عراق ديمقراطي مستقر موحد، وعلى ان القوات الاميركية يجب ان تبقى في البلاد لضمان إقرار الأمن في الوقت الراهن.
وينتهي العمل بقرار مجلس الامن رقم 1637 الذي يشرع الوجود العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق يوم 31 ديسمبر (كانون الاول). وقال زيباري ان العراق سيسعى لمده عاما آخر.
وقال زيباري إن الميليشيات تمثل مشكلة و«هي مصدر إزعاج» ويتعين تسريحها، ولكنه كرر ما قاله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن مصدر التهديد يكمن في شيء آخر. وأضاف زيباري أن عدد القتلى بين الجنود الاميركيين والذي بلغ مائة في اكتوبر (تشرين الاول) وحده أظهر أن الخطر الحقيقي هو الارهاب والمسلحون السنة الموالون للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ومضى يقول إن تلك القوى تريد «اسقاط حكومته وقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين والاميركيين والبريطانيين». الى ذلك صرح زيباري بأن سورية وإيران لم تنفذا التزاماتهما في المنطقة لدعم الاستقرار في العراق، ولكن أجريت مباحثات «صادقة وصريحة ومخلصة» مع مسؤولين سوريين خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وأدى هذا الى اتصال هاتفي أجراه المعلم امس لقبول دعوة لزيارة بغداد. وقال زيباري انه يأمل أن تؤدي الزيارة في نهاية الأمر الى إقامة روابط دبلوماسية رسمية، ولكنه حذر من أن العراق من الممكن أن يتخذ إجراءات أخرى لم يحددها ما لم تتحسن العلاقات.