انسحب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من المتهمين معه في قضية حملة الانفال ضد الأكراد من جلسة المحاكمة التي استؤنفت امس بعد تقديمه 12 مطلبا لانهاء مقاطعة فريقه للجلسات.
وكان خليل الدليمي قد قاطع محاكمة صدام بتهمة الابادة الجماعية للاكراد بعد أن عزلت الحكومة العراقية رئيس المحكمة السابق عبد الله العامري. وحضر الدليمي الى قاعة المحكمة ببغداد ومكث فيها فترة وجيزة لتقديم قائمة ضمت 12 مطلبا. وحسب وكالتي رويترز والصحافة الفرنسية فان من بين هذه المطالب اجراء تحقيق في مزاعم بأن حراس السجن ضربوا المتهم حسين رشيد التكريتي الشهر الماضي وأن تسمح المحكمة بوجود محامين عرب وأجانب. كما طلب اجراء تحقيق في وثائق قال انها اختفت في مكتب المحامين بالمنطقة الخضراء. وأشار الدليمي في التماسه ايضا الى «تراكم جلسات المحكمة واعتبرها مرهقة للمحامين والمتهمين».
لكن القاضي رفض المطالب معتبرا ان «هذه الامور محسومة من قبل القاضي هادي العامري» سلفه. ورد الدليمي بالقول «اذا لم تستجب المحكمة لهذه المطالب فانا مضطر لمغادرة القاعة وليس لدي استعداد لاعطاء شرعية للمحكمة». وخرج الدليمي حينها من قاعة المحكمة واستمرت الاجراءات في وجود محام معين من قبل المحكمة. وقبل أن يتقدم الدليمي بمطالبه قاطعه العريبي لمخاطبته صدام بعبارة «سيدي الرئيس». وقال القاضي للدليمي «لا تشر الى المتهم صدام بالسيد الرئيس (...) لا يوجد رئيس في المحكمة غير رئيس المحكمة. نادي المتهم بموكلي فقط او المتهم». ورد الدليمي بأنه ليس هناك قانون يمنعه من مخاطبة رئيسه بعبارة «سيدي الرئيس» وأضاف أن فريق الدفاع متمسك بمخاطبة صدام على أنه الرئيس.
وتجري محاكمة صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم «علي كيمياوي» وخمسة قادة عراقيين اخرين لدورهم في حملة الانفال عام 1988 ضد الاكراد في شمال العراق التي يقول ممثلو ادعاء انه قتل خلالها 180 الف شخص. وينتظر صدام صدور الحكم في محاكمة أخرى بتهمة قتل قرويين شيعة وهو حكم قد تصل أقصى عقوبة فيه الى الاعدام شنقا. ويتوقع صدور الحكم بحلول الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) أي قبل يومين من الانتخابات الاميركية التي يخشى الجمهوريون بقيادة الرئيس جورج بوش أن يفقدوا خلالها السيطرة على الكونغرس. وقال رئيس هيئة الادعاء أول من أمس ان النطق بالحكم يمكن أن يؤجل بضعة ايام.