اطلقت ايران حملة واسعة لطرد العمال الافغان غير الشرعيين فيها، تتضمن تحديدا فرض غرامات كبيرة على ارباب عملهم، بهدف تعزيز فرص مواطنيها بالحصول على عمل، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية أمس، وتأتي الخطوة الايرانية وسط انتقادات متزايدة لاداء حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، خاصة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي. وقالت ايران أمس ان العقوبات التي قد تفرضها عليها الامم المتحدة، بسبب برنامجها النووي، ستسبب مشكلات للبلاد، لكنها ستضر باخرين أيضا.
وحول طرد العمال الافغان، نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، عن محمد حسني صالحي مرام، المسؤول في وزارة العمل قوله، «يعيش حوالي ثلاثة ملايين افغاني حاليا في ايران، منهم حوالي 1.3 مليون عامل. ويملك حوالي مليون افغاني اذنا بالاقامة على الاراضي الايرانية، في حين لم يحصل سوى بضعة الاف منهم على رخصة عمل». وقال صالحي مرام «خطتنا التي ستستمر 3 اشهر تقضي بتحديد مكان 800 الف عامل غير شرعي لنعالج وضعهم (...) وسنكرر هذه العملية، طالما كان الامر ضروريا، حتى لا يعود هناك عمال غير شرعيين في البلاد». واضاف قائلا: «ارباب العمل الذين لا يصرحون عن وجود عمال افغان غير شرعيين سيعاقبون بالغرامات والسجن. بيد ان اولئك الذين سيستبدلونهم بايرانيين سيستفيدون من قروض واعفاءات عن دفع التأمين للموظفين الجدد لمدة اربع سنوات». واذا استبدل رب عمل عاملا افغانيا بآخر ايراني كان عاطلا عن العمل، يمكن ان يستفيد من قرض بقيمة مائة مليون ريال من دون فوائد، اي ما يقارب 11 الف دولار. وتأمل الحكومة، حسب الصحافة، تأمين ما بين 300 الى 400 الف فرصة عمل للايرانيين. وتواجد في ايران على الدوام عمال افغان، بيد ان عددهم تزايد بسبب الصراعات التي هزت هذا البلد، ويعود آخرها الى الهجوم الغربي الذي اسقط نظام طالبان عام 2001. وأعربت الحكومة الايرانية في فبراير (شباط) عن تذمرها من وجود عدد كبير من اللاجئين الافغان غير الشرعيين على اراضيها، مشيرة الى انها ستقوم باحصاء يستمر ثلاثة اشهر لتحديد اعدادهم. وينشط الافغان في ايران في الاعمال، التي غالبا ما يأنف الايرانيون من ممارستها، اذ تتطلب بذل الكثير من الجهد من دون تأمين مدخول جيد كتنظيف الطرقات وحراسة الابنية او قطاع البناء.
وتنوي وزارة العمل طرد حوالي نصف مليون افغاني غير شرعي قبل نهاية السنة الايرانية في مارس (اذار) 2007، وتأمل في ان يحل مكانهم عمال ايرانيون. ويقل معدل البطالة الرسمي في ايران عن 10%، بيد ان الخبراء متفقون على ان الرقم الحقيقي اكثر ارتفاعا، لا سيما ان الاحصاءات الرسمية لا تستطيع ان تكشف عدد العمال الذين لا يملكون وظيفة ثابتة.
وعلى صعيد الملف النووي، حذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس، القوى العظمى التي تدرس حاليا مشروع قرار يفرض عقوبات على ايران، بعد رفضها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم من «رد مناسب وحازم» على اي عقوبات تفرض عليها. وقال احمدي نجاد خلال تجمع في بيشوا في محافظة طهران «لا نسعى الى توتير الاوضاع، لكن اي اجراء يهدف الى فرض قيود علينا سيقابل برد مناسب وحازم من الشعب الايراني». واضاف ان «الشعب الايراني صمد بعون الله ونجح رغم العقوبات في الوصول الى قمم المجال النووي. واذا فرضت علينا عقوبات جديدة سنصل ايضا الى قمم اخرى». وقال احمدي نجاد في هذا الخطاب، الذي نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، «ليس مسموحا لاحد بالتخلي عن الحقوق المطلقة للشعب الايراني»، في اشارة الى البرنامج النووي. كما شن الرئيس الايراني هجوما عنيفا على بريطانيا، التي اتهمها بالوقوف وراء مشروع القرار الذي تدرسه القوى العظمى حاليا. وقال «في ما يتعلق بالقرار، اقول للحكومة البريطانية انها لن تجني سوى المهانة والذل. تستطيعون التهويل والقيام بحركات طفولية، لكن ذلك لن يعود عليكم بشىء». وتدرس الدول دائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) اضافة الى المانيا، حاليا مشروع قرار يفرض عقوبات على ايران بعد رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم امتثالا لقرار مجلس الامن 1696. وهذه العقوبات التي تستهدف البرامج النووية والباليستية الايرانية، ترمي الى حمل ايران على تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال احمدي نجاد في كلمة ثانية في مدينة وارامين، نقلها ايضا التلفزيون، «يقولون ان ايران ترفض تعليق التخصيب وسيفرضون عقوبات ولن يبيعوننا بعد الان قطعا تستخدم في الصناعات النووية والباليستية. واقول لهم اننا لا نريد اي مساعدة منكم». واضاف ان طهران «لن تقبل اي تفرقة» في المجال النووي، مشددا على رغبة ايران في «استخدام كل قدرات دورة الوقود النووي». ويستخدم تخصيب اليورانيوم على مستوى ادنى من 5% في صنع وقود نووي للمفاعلات النووية المدنية، لكن يمكن ان يستخدم ايضا في انتاج السلاح النووي، اذا بلغ مستوى 90%. وقد اعلنت ايران رسميا، يوم السبت الماضي، انها استخدمت بنجاح سلسلة ثانية من 164 آلة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، ويتعين عليها ان ترفع عدد هذه الالات الى نحو ثلاثة الاف للانتقال الى المرحلة الصناعية. وكان وزير الخارجية الايرانية منوشهر متكي قد قال قبل ذلك بقليل، «امل في ان تكتمل سلسلة النشاطات البحثية (في مجال التخصيب) في اسرع وقت ممكن». واستنادا الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان العلماء الايرانيين يعملون ايضا على اقامة سلسلة ثالثة من 164 آلة طرد مركزي. وتضم الوحدة الرائدة لآلات الطرد المركزي، التي تريد ايران اقامتها في ناتانز (وسط) نحو ست سلاسل من 164 الة طرد مركزي، اي نحو الف من هذه الالات. وقد نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن متكي قوله، «آمل في ان يتم الانتهاء من سلسلة انشطة البحث (في مجال التخصيب) في اسرع وقت ممكن»، مشيرا الى استخدام سلسلة ثانية من 164 محركا للطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم. وتملك ايران حاليا سلسلتين من 164 محركا لكل منهما.