قال يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، أن حماس مطالبة بالاحتفاظ بالحق في تشكيل أي حكومة قادمة على اعتبار أنها صاحبة الأغلبية في البرلمان. واضاف أن الذي يحدد هوية رئيس الوزراء هو الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان الفلسطيني، والحكومة مهما اختلفت مسمياتها هي محكومة في النهاية بالبرنامج الذي يقدمه رئيس الوزراء. وحث موسى إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني او ما يعرف بوثيقة الاسرى، مرحباً بأي اجتماع سواء مع الرئيس محمود عباس (ابو مازن) أو مع أي فصيل فلسطيني في سبيل الدفع في اتجاه تشكيل هذه الحكومة. واستهجن موسى في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن يأخذ تشكيل حكومة الوحدة كل هذا الوقت مطالباً بوضع أسس سليمة لتشكيلها بحيث تقام بناء على المصلحة الوطنية الفلسطينية. وأضاف «وثيقة الإجماع الوطني تقول في أحد بنودها أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساسها»، متسائلاً «لماذا ترفض الآن بعض الحركات التي وقعت والرئاسة هذه الوثيقة وتقول إنها غير كافية». وقال «إذا رهنا تشكيل هذه الحكومة بما تريده أميركا لندخل إلى العالم بحكومة مقبولة منها ومن أوروبا وإسرائيل فنحن لن نصل إلى هذه الحكومة بأي حال من الأحوال، لأن أميركا لن ترضى عن الشعب الفلسطيني فهي تعتبره عدوا وليس صديقا». من ناحيته قال النائب نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته تصر على استكمال المفاوضات مع حماس حول تشكيل حكومة الوحدة، على اعتبار أنها باتت ضرورة لحل الإشكال الداخلي وفتح الابواب وإنهاء الحصار المفروض على الحكومة. واستدرك شعث الذي كان يعلق على المناقشات التي اجرتها اللجنة المركزية اول من امس في رام الله برئاسة ابو مازن، حول تشكيل حكومة الوحدة، أن رغبة حركته في تشكيل حكومة الوحدة لا يعني الانتظار للأبد. وقال إن حماس مطالبة بـ«ان تأخذ المسألة بجدية وبالخطورة التي يستحقها الوضع وسنسعى جاهدين من اجل الوصول الى ما نريد في الايام المقبلة» واشار شعث الى أن ابو مازن اجرى قبل عدة ايام اتصالاً مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية، الى جانب استقباله ثلاثة من وزراء حماس في مقر الرئاسة في رام الله للتباحث حول موضوع تشكيل حكومة الوحدة. واضاف «اذا كان هناك احساس جدي بأن حماس راغبة حقيقة في العودة الى حوار رسمي يقود الى اتفاق سريع فعندها لا مانع لدينا».
واوضح أن تشكيل حكومة التكنوقراط يتوجب التوافق عليها بين فتح وحماس وبقية الفصائل وأن تلقى الدعم من المجلس التشريعي. واعتبر شعث أن القبول بمبادرة السلام العربية هو شرط لموافقة فتح عليها، قائلاً «مشروع السلام العربي يؤكد الانسحاب الاسرائيلي الى حدود 1967 وانهاء الاستيطان واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على اساس القرار 194 وهو يحظى بدعم وتأييد العرب فضلا عن انه يربط كل شيء بقيام اسرائيل اولا بتنفيذ كل هذه الامور» على حد تعبيره. وقال شعث إن اجتماعاً للمجلس الثوري لفتح سيعقد في العاشر والحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في رام الله. وقال مصدر فلسطيني آخر لـ«الشرق الاوسط» ردا على موسى، انه ليس ثمة نص في القانون الاساسي يقضي بان يكلف الرئيس اكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة، واستطرد قائلا «لكن باستطاعة هذه الكتلة ان لا تعطي الثقة لهذه الحكومة عندئذ تنشأ ازمة حكومية».