أنهت الحكومة والكنيست الاسرائيليان، أمس، الاجراءات القانونية لتوسيع القاعدة البرلمانية، بضم الحزب اليميني المتطرف «اسرائيل بيتنا» الى الائتلاف وتعيين رئيسه، أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه العنصرية، وزيرا خاصا لمواجهة الأخطار الاستراتيجية. وكان من أول بشائر هذا التحالف الجديد، عرض مشروع قانون عنصري على الكنيست شبيه جدا بالقانون الذي فرضته النازية في ألمانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي يقضي بطرد النواب العرب.
وكانت الحكومة قد عقدت، صباح أمس، أقصر جلسة حكومية في تاريخ اسرائيل، إذ استغرقت ثلاث دقائق فقط. وخصصت لإقرار الاتفاق بين رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، وبين ليبرمان، على ضم حزبه الى الحكومة. وقال أولمرت في مستهل الجلسة انه يعرض الاتفاق على التصويت، مشيرا الى ان ليبرمان لن يأخذ أي بند من صلاحيات الوزراء الحاليين في الحكومة. وبصفته الجديدة، كنائب ثامن لرئيس الحكومة ووزير دولة لشؤون مكافحة الأخطار الاستراتيجية التي تواجه اسرائيل، سيتركز اهتمامه في أمرين: الأول هو الخطر الناجم عن التسلح النووي الايراني، والثاني هو المسؤولية عن «نتيف»، وهو جهاز استخباري اسرائيلي يعمل في روسيا والدول التي كانت تؤلف معها «الاتحاد السوفييتي» حتى سنة 1989.
وصوت جميع الوزراء مؤيدين الاتفاق باستثناء وزير العلوم، أوفير بنيس، الذي امتنع عن التصويت واعتبر ضم ليبرمان الى الحكومة انعطافا خطيرا نحو اليمين وتعزيزا للسياسة الحربية والسياسة العنصرية. لكنه عاتب بالأساس حزبه (العمل) وقيادته التي تتخلى عن المبادئ، وأعلن نيته الاستقالة من الحكومة.
وحرص كل من أولمرت ونائبه من حزب العمل وزير الدفاع، عمير بيرتس، على تأكيد ان الحكومة لن تنعطف الى اليمين مع دخول ليبرمان. فقال أولمرت ان الخطوط العريضة التي على أساسها قامت الحكومة ما زالت وستبقى كما هي. وأن ليبرمان هو الذي تغير عندما قبل بهذه الخطوط اساسا لعمل الحكومة. ونفى أن تكون الحكومة الآن معادية للمواطنين العرب وقال ان اللجنة الوزارية لشؤون المواطنين العرب ستكون من أنشط اللجان وستعمل بشكل حقيقي على تحقيق المساواة لهم. وقال انه ينوي تحريك المسيرة السياسية في القريب.
أما بيرتس، الذي سيتولى رئاسة اللجنة المذكورة، فقد أعلن انه ينوي العمل على اعطاء دفعة كبيرة للمسيرة السياسية وليس فقط مع الفلسطينيين، حيث الامكانيات متوفرة أكثر، بل أيضا مع سورية. وقال انه ينوي العمل على تشكيل لجنة خاصة من ذوي الاختصاص للاعداد لفتح الملف السوري التفاوضي.
ولكن هذه الأجواء الايجابية التي حاول أولمرت وبيرتس بثها لتبرير انضمام ليبرمان الى الحكومة، بدت متناقضة مع ما يجري في الواقع، وليس فقط عبر ما يمارسه الجيش الاسرائيلي تحت مسؤولية بيرتس في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بادرت رئيسة كتلة «اسرائيل بيتنا» في الكنيست، النائبة استر ترترمن، الى طرح مشروع لتعديل القانون الأساسي الاسرائيلي (الذي يقوم مقام الدستور) يقضي بمحاربة النواب العرب الذين يتخذون مواقف سياسية وطنية ضد السياسة الحكومية ولا يلتزمون بالاجماع القومي الصهيوني. وينص التعديل على أن يصوت الكنيست بأكثرية 80 عضوا لطرد كل نائب منتخب في الكنيست إذا ما تنكر لاسرائيل كدولة يهودية او قام بالتحريض على العنصرية أو على النضال المسلح ضد اسرائيل.
واثار الاقتراح ردود فعل غاضبة من النواب العرب ومن نواب اليسار اليهودي، الذين رأوا به قانونا عنصريا موجها ضد العرب ويرمي الى كم أفواههم. وزاد الغضب أكثر عندما تبين ان المشروع مقدم من نواب في حزبي «كديما» و «العمل» الحاكمين، مما يعني ان ليبرمان نجح في التأثير بأفكاره العنصرية على الحزبين.
ورفض النواب العرب في لجنة القانون هذا الاقتراح وقالوا انه شبيه جدا بالقانون الذي مرره هتلر في الرايخ الألماني في سنوات الثلاثين من القرن الماضي وبموجبه تسبب في طرد 95 نائبا شيوعيا من البرلمان الألماني.
وعلى اثر الضجة التي أثارها النواب العرب واليهود تراجع عضو الكنيست من حزب العمل، يورام مارتسيانو، عن تأييد المشروع وسحب توقيعه عليه قائلا: «لقد خدعوني. لم أفهم ان القانون خطير لهذا الحد». وتدخلت رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، لوقف مناقشته قائلة انه مشروع مخالف للقوانين.
يذكر ان المشروع المذكور يستند الى اقتراح من ليبرمان كان قد عرضه لأول مرة قبل ثلاثة اشهر على اثر قيام نواب عرب في الكنيست بلقاء قادة حركة «حماس» في القدس المحتلة.