باشرت اللجنة الامنية المشتركة، التي تم الاتفاق على تشكيلها بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش قبل ثلاثة ايام لضبط الامن في البلاد، أعمالها «لاتخاذ القرارات السريعة ومواجهة الحالات الطارئة»، حسبما صرح محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أمس.
وقال العسكري للصحافيين «إن اللجنة الخماسية الامنية التي تضم وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني في العراق من جهة والسفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد القوات الاميركية الجنرال جورج كيسي من جهة أخرى باشرت أعمالها ومهامها». ونسبت اليه وكالة الانباء الالماني (د ب أ) قوله إن اللجنة تقوم بتنسيق رفيع المستوى «بين القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات السريعة لمواجهة الحالات الطارئة والتركيز على تسليح القوات المسلحة العراقية لمكافحة الارهاب».
وأضاف العسكري «إننا نواجهه عدوا غير نظامي ولا يمكن الانتصار عليه بالاسلحة التقليدية التي يتزود بها حاليا أفراد القوات المسلحة وعليه فإن اللجنة الخماسية ستوافق على تزويد القوات المسلحة بأجهزة متطورة لمكافحة الارهاب منها أجهزة للتمييز الصوتي والراديوي للمفخخات والعبوات». ومضى قائلا «لاحظنا تغييرا في استراتيجية العناصر الارهابية فانتقلت من استهداف المدنيين إلى العناصر الامنية».
وكشف العسكري النقاب عن خطة جديدة أعدتها الحكومة العراقية لتوفير الحماية على الطرق الموصلة إلى الاردن وسورية تقوم على تقسيم هذه الطرق إلى قطاعات تحت سيطرة قوات الجيش والشرطة وشركات الامن.