طالب العشرات من المناضلين الحقوقيين المغاربة، مساء أول من أمس، في وقفة احتجاجية في الرباط، بإجلاء الحقيقة في ملفات المختطفين السياسيين بمناسبة الذكرى 41 لاختطاف واغتيال الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة من أمام مقهى «ليب» بباريس.
وقال محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، لـ«الشرق الأوسط» إن إحياء ذكرى اختطاف واغتيال بن بركة يأتي في سياق ظهور مستجدين مهمين في الملف يتمثلان في المعطيات الجديدة التي كشف عنها الضابط المغربي محجوب الطوبجي في كتابه «ضباط صاحب الجلالة»، وأيضا المبادرة التي قام بها باتريك رمائيل، قاضي التحقيق الفرنسي المكلف ملف بن بركة، من أجل الاستماع إلى مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، خصوصا أن المبادرة ترافقت مع الإيحاء بإصدار مذكرة إلقاء القبض دولية في حقهم، موضحا أن الكرة الآن توجد في ملعب الدولة المغربية، التي يجب عليها العمل من أجل إجلاء الحقيقة في ملف بن بركة، وجميع الملفات العالقة للمختطفين، وكذا تسهيل التعاون مع السلطات الفرنسية فيما يخص التعاون القضائي. وأشار الصبار إلى أن المنتدى المغربي ينتظر صدور التقرير التكميلي للمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان حول مصير المختطفين من أجل القيام بتحليل شامل لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.
ومن جهته، قال عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه ليس مستبعدا أن تعرقل السلطات المغربية مرة أخرى مهمة قاضي التحقيق الفرنسي، مضيفا أن الايجابي في الملف حاليا هو إمكانية لجوئه إلى إصدار مذكرة دولية من أجل توقيف الشخصيات التي يريد الاستماع إليها. وأبرز أمين أنه في حال رفض السلطات المغربية الحوار مع القاضي الفرنسي فان بإمكانه إصدار أمر بالقبض على شخصيات مغربية رفيعة المستوى ضمنها قائد الدرك الملكي الجنرال، حسني بن سليمان.
وأشار أمين إلى أن المغرب متورط في ملف بن بركة، والجميع يعرف هذه الحقيقة، موضحاً أن السلطات المغربية تتحمل المسؤولية في هذا الملف عن طريق الجنرالين الراحلين محمد أوفقير، وأحمد الدليمي، وعميل المخابرات المغربية، ميلود التونزي، موضحا ان السلطات الفرنسية بدورها متورطة في ملف بن بركة على الأقل على مستوى مخابراتها. وفي السياق ذاته، شكك أمين في أن يكون المعارض المغربي السابق، مومن الديوري، اطلع على الأرشيف السري الكامل لملف بن بركة الموجود لدى المخابرات الخارجية الفرنسية (سيديك).