انطلقت امس في الرباط أشغال «المؤتمر الدولي حول محاربة الارهاب النووي»، تحت رئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا، لتعميق النقاش حول المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي، التي أطلقها الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين.
وتشارك في المؤتمر 12 دولة راعية لهذه المبادرة، بينها خمس دول أعضاء في النادي النووي العالمي، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى أستراليا وإيطاليا وألمانيا وكازاخستان واليابان وتركيا. وحظي المغرب في هذا المؤتمر بصفة مراقب، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي لوحظ فيه غياب للهند وباكستان.
ويهدف المشاركون في المؤتمر الى العمل على تحسين مراقبة وحماية المواد النووية المشعة، وكذا المنشآت النووية، لمنع الانشطة الارهابية. واختير المغرب لاستضافة المؤتمر لحياده الايجابي في الصراع الدولي القائم حول من له حق امتلاك الترسانة النووية من جهة، ولانه كان من البلدان التي لعبت دورا مهما في مكافحة الارهاب، من جهة ثانية. وينتظر أن تصدر عن المؤتمر وثيقة اطلق عليها «إعلان الرباط ضد الارهاب النووي».وذكر مصدر دبلوماسي مغربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات تكتسي طابع السرية وتهدف الى إدخال التعديلات الضرورية على الوثيقة، التي سيتبناها المشاركون في ختام المؤتمر. ومن جانبه، قال عمر هلال، الكاتب العام (وكيل) لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في خطابه الافتتاحي باسم المغرب، إن انعقاد هذا المؤتمر يؤشر الى الوعي الجماعي للدول المشاركة، من أجل مواجهة جميع أشكال الإرهاب، ضمنها الإرهاب النووي الذي يمثل خطرا حقيقيا، مشددا على أن المنظومة الدولية معرضة حاليا وأكثر من أي وقت مضى إلى هذا الخطر الإرهابي.
وأضاف هلال، أن مواجهة هذا الخطر المشترك يقتضي وجود تنسيق دولي مكثف وتعاون متعدد الأبعاد، مبرزا أن المغرب يشاطر المنظومة الدولية قلقها إزاء الإرهاب النووي، مشددا على أن عمل بلاده يندرج في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن المغرب تبنى مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد من أجل مواجهة هذه الظاهرة والبحث في أسبابها العميقة، مؤكدا أنه وقع وصادق على غالبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب الدولي. وأكد هلال أن المغرب كان أول من استقبل وفدا عن لجنة محاربة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، كما أنه أطر استراتيجية وطنية واقليمية ودولية للتعاون في هذا المجال. وأبرز هلال أن ملف المغرب النموذجي في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل جعله يحظى بثقة المنظومة الدولية في عدة مناسبات، منها رئاسة لجنة قانون لاهاي حول الصواريخ الباليستية، ومهمة التنسيق داخل مجموعة 21 في مؤتمر عدم التسلح، مما جعل المغرب يحظى أيضا بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم. وأكد هلال أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مواجهة الإرهاب الدولي في شتى تعبيراته، مشددا على أن المنظومة الدولية مطالبة بالبحث في الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عبر إيجاد حلول لجميع الصراعات الدولية والإقليمية. وذكرت الصحف الأميركية الصادرة في الأيام الأخيرة أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر يأتي نتيجة المجهودات التي يقوم بها من أجل ضمان الاستقرار على الصعيد الدولي، ومساهمته في محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي.