بات واضحاً ان الصراع السياسي المحتدم في لبنان بين قوى الاكثرية والمعارضة واقع تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مسار الامور، وخصوصاً بعدما اصبحت المحكمة ذات الطابع الدولي المزمع تشكيلها لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه محور هذا الصراع.
وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادر لبنانية مطلعة ان قوى سياسية تبلغت من مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان المنظمة الدولية تراقب مواقف وتصريحات وتحركات شخصيات بارزة في المعارضة اللبنانية التي عبرت صراحة عن رغبتها في «تطيير» المحكمة ذات الطابع الدولي باعتبارها متضررة من قيامها.
وكشفت عن حل بديل بدأت تعد له الامم المتحدة عبر مشاورات سرية، يقضي باعداد مشروع قرار جديد يصدره مجلس الامن ينص على انشاء محكمة دولية لا يكون للبنان اي رأي فيها، وربما جاءت شبيهة بمحكمة لاهاي التي كانت تحاكم الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش، مع تعديل على توصيف جريمة اغتيال الحريري من جريمة ارهابية الى جريمة ضد الانسانية. وتوقعت المصادر توسيع صلاحيات هذه المحكمة لتشمل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال بدءاً من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، وصولا الى اغتيال النائب والاعلامي جبران تويني. واشارت الى انه في حال وصلت الامور الى هذا الحد فان المحكمة المذكورة ستسقط، بحسب نظامها، الحصانة عن اي مسؤول لبناني أو غير لبناني يثبت تورطه في هذه الجرائم ايا يكن موقعه ويصبح بذلك ملزما بالمثول امامها.
وبحسب المصادر الدبلوماسية فان ثمة مساعي جدية لانضاج المشروع الجديد ورفعه الى مجلس الامن لاقراره اذا ما اخفقت الجهود الآيلة الى انشاء المحكمة المختلطة اللبنانية الدولية. وتوقعت وضع نظامها وتحديد مهامها وصلاحياتها والقانون الذي ستحاكم على اساسه في غضون عشرة ايام الى اسبوعين، وقد تكون جاهزة قبل نهاية السنة الحالية، اي قبل تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتز تقريره الثالث وربما الاخير منتصف ديسمبر (كانون الاول) المقبل او مطلع السنة الجديدة، اذا اقتضى الامر تأجيله لايام قليلة الى حين قيام المحكمة، وخصوصا ان هذا التقرير سيكون تفصيليا وسيسمي الاشياء باسمائها بعدما اصبحت التحقيقات في اغتيال الحريري بحكم المنتهية.