فيما تجاوز عدد العسكريين والموظفين الاميركيين الذين قتلوا في العراق خلال اكتوبر (تشرين الاول) المائة، كشف تقرير للحكومة الاميركية عن سير برنامج اعادة الاعمار في العراق، أن واشنطن لا تعرف مصير أسلحة قدمت للجيش العراقي. وأفاد بيان لقيادة قوات التحالف أمس بمقتل ما مجموعه 59 جنديا أميركيا و31 عنصرا من مشاة البحرية وجنديان في البحرية وطيار خلال معارك، فيما توفي جنديان وعنصر من مشاة البحرية «لأسباب خارجة عن إطار المعارك»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
كما قتل خمسة مدنيين في اعتداءات، مما يرفع حصيلة القتلى في صفوف التحالف الى 101، وهي أعلى حصيلة منذ يناير (كانون الثاني) 2005، حين قتل 107 جنود اميركيين وعشرة جنود بريطانيين. كما ان اكتوبر كان أحد الأشهر الأكثر دموية منذ الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003.
الى ذلك، جاء في تقرير للحكومة الأميركية أن الجيش الاميركي ليس لديه تسجيل كامل لمئات الآلاف من الأسلحة التي يفترض ان تكون قد قدمت لتسليح نحو 325500 فرد من قوات الأمن العراقية بحلول ديسمبر (كانون الاول) 2006. وجاء في تقرير المفتش العام المختص بإعمار العراق الذي نشر أول من امس، ان قوات التحالف لا تعرف بشكل كامل مصير 278000 قطعة سلاح تم شراؤها للعراقيين اعتبارا من اغسطس (آب)، وانها فيما يبدو لم تلتزم بمطلب تسجيل تسلسل الارقام بالنسبة لكل الاسلحة. وحسب وكالة رويترز، كشف التقرير ان نحو 133 مليون دولار من اموال اعمار العراق استخدمت في شراء نحو 370000 قطعة من الاسلحة الصغيرة والتي تراوحت ما بين مسدسات نصف آلية الى رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية (ار.بي.جي). لكن التقرير اشار الى ان قوات الامن العراقية تنقصها قطع الغيار بل وتنقصها أيضا كتيبات ارشادات الاستخدام للمحافظة على الاسلحة. وخلص التقرير الى انه لم يثبت ان التزمت قوات التحالف بالشرط الاميركي بتسجيل التسلسل الرقمي لكل الاسلحة الصغيرة، وهو أمر مثار قلق «نظرا لأهمية السيطرة على هذه الاشياء الحساسة، خاصة اذا وضع في الاعتبار الموقف الامني في العراق». وأجريت هذه المراجعة بناء على طلب السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي. وأثار تقرير آخر نشره مكتب المفتش العام، تساؤلات حول هدف الولايات المتحدة لنقل السيطرة على عمليات الإمداد والنقل الخاصة بالجيش العراقي الى وزارة الدفاع العراقية بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2008.