أعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس أنه سوف يعيد ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور الرئيس الحالي لمجلس الشعب، لرئاسة المجلس في دور الانعقاد البرلماني للعام الجديد يوم الثامن من الشهر القادم. كما سيعيد ترشيح الوكيلين الحاليين للمجلس الدكتورة زينب رضوان وعبد العزيز مصطفى، لوكالة المجلس مجدداً.
وقال المتحدث باسم كتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب الدكتور جمال زهران إنه سوف يرشح نفسه ضد «الدكتور سرور»، بينما قال مصدر في كتلة نواب الإخوان إن نواب الجماعة قرروا ألا يعطوا أصواتهم للدكتورة زينب رضوان، بسبب عدم اتخاذها لموقف واضح من قضية ارتداء الحجاب. وتتكون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من 88 نائباً، وأعلن الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم الكتلة أن اجتماعاً ستعقده الجماعة اليوم الثلاثاء لتحديد موقفها من الترشح لهيئات مجلس الشعب من أول انتخاب رئيس المجلس والوكيلين إلى انتخابات اللجان البرلمانية.
وقال الدكتور حسن لـ«الشرق الأوسط»: «سنقرر ثم نناقش تنسيق الموقف مع زملائنا من نواب المعارضة والمستقلين».
ولأحزاب المعارضة في مجلس الشعب 7 نواب منهم نائب واحد من حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (اليساري المعارض) و 6 نواب من حزب الوفد الجديد(الليبرالي المعارض)، بينما تضم كتلة النواب المستقلين 15 نائباً. وقال الدكتور جمال زهران: «سأرشح نفسي لرئاسة مجلس الشعب حتى لا نعطي الفرصة لاحتكار المنصب لشخص بعينه..أنا أستاذ جامعي والدكتور سرور أستاذ جامعي.. هو يفهم في السياسة وأنا أفهم في السياسة هو برلماني وأنا برلماني، فلماذا لا أرشح نفسي مثله؟!». وأضاف: «تحدثت مع نواب جماعة الإخوان ومع نواب المعارضة ومع المستقلين.. يوجد قبول على ترشيحي لكن لم يقرروا ذلك بعد.. وإذا قرر الإخوان ترشيح نائب من الجماعة لرئاسة المجلس سأتناقش معهم حتى لو أدى ذلك إلى انسحابي من الترشح والوقوف وراء مرشح الإخوان، المهم أن تكون هناك انتخابات على رئاسة المجلس وألا تكون بالتزكية». ويرأس الدكتور أحمد فتحي سرور مجلس الشعب المصري منذ عام 1990. وقال مصدر في جماعة الإخوان المسلمين إن أعضاء الكتلة البرلمانية مازالوا منقسمين حول موقفهم من تأييد ترشيح الدكتور فتحي سرور من عدمه.
وقال الدكتور حمدي حسن: «التوجه العام الموجود لدى نواب الإخوان حتى الآن هو عدم التصويت للدكتورة زينب رضوان.. لا نريدها وكيلة لمجلس الشعب مرة أخرى بسبب تصريحاتها المعادية لارتداء السيدات للحجاب».
وأوضح المتحدث باسم نواب الإخوان أن نواب الجماعة قرروا عدم خوض انتخابات اللجان النوعية، وتختص اللجان النوعية بالنظر في مشروعات القوانين وفي طلبات رفع الحصانة وغيرها قبل إحالتها للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف: «كل الخيارات مطروحة لبحث ما إذا كنا سنرشح أحداً لرئاسة مجلس الشعب أو وكالة المجلس.. لكن لن نرشح أحداً لا للرئاسة ولا للوكالة في اللجان النوعية بسبب سيطرة الحزب الوطني على مجريات الانتخابات فيها، وتكتله ضد وجود معارضين في هيئات تلك اللجان». ويستحوذ الحزب الوطني على نحو 75% من عدد مقاعد مجلس الشعب الذي يتكون من 454 عضواً.