انتقلت المواجهة أمس من الصراع بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات العمالية، إلى مواجهة أخرى للحكومة مع حركة «كفاية» المعارضة، حيث قدمت الحركة بالاشتراك مع حركة «عمال من اجل التغيير» بلاغا إلى النائب العام المصري تطالب فيه بوقف اجراء الانتخابات، احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، بتفعيل الإشراف القضائي على الانتخابات المزمع إجراء مرحلتها الأولى في الخامس من الشهر المقبل في كافة اللجان. وأعلنت حركة عمال من اجل التغيير في بيان وزعته أمس خلال وقفة احتجاجية لها أمام مكتب النائب العام انه تم استبعاد 117 مرشحا لهم بعد رفض منحهم استمارة العضوية اللازمة لقبول أوراق ترشيحهم.
واتهم المتظاهرون الحكومة بأنها تسعى لتزوير الانتخابات بالتدخل لصالح مرشحيها ومنع مرشحي المعارضة من ممارسة حقوقهم الدستورية بخوض الانتخابات.
في غضون ذلك طالب مركز اولاد الأرض لحقوق الإنسان بتأجيل الانتخابات لحين تعديل المادة 41 من قانون العمال للسماح بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان بدلا من قصره على اللجان العامة فقط كما سبق أن أعلنت الحكومة، مشيرا إلى ان الانتخابات ستجرى بهذا الشكل في جو من عدم الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص بما يتيح تزويرها. وكان اليومان المخصصان لفتح باب الترشيح للانتخابات قد شهدا استمرار المشاحنات والاعتصامات والاحتجاجات بين مرشحي المعارضة، وعلى رأسهم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحكومة المصرية، واحتشد عدد كبير من العمال محتجين ومعتصمين أمام مقر اتحاد العمال في وسط القاهرة بسبب رفض اللجنة المشرفة على الانتخابات منحهم شهادات العضوية وأوراق الترشيح، مما دفع رجال الأمن للتدخل لفض الاعتصام.
واتهمت جماعة الإخوان الحكومة المصرية بالتخطيط لتزوير الانتخابات والتدخل لصالح مرشحيها ومنع مرشحي الإخوان من خوض الانتخابات، وقالت انه تم تسجيل العديد من الخروقات والانتهاكات والتدخلات أثناء فتح باب الترشيح في وقت هدد فيه نواب الإخوان في البرلمان باللجوء إلى البرلمانات الدولية واتحادات العمال العالمية في حال حدوث تزوير في الانتخابات.
من جهة أخرى، تعقد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اجتماعا اليوم بمقرها الجديد بجسر السويس لتحديد موقف الكتلة من انتخاب رئيس مجلس الشعب ووكيلي المجلس في الدورة البرلمانية الجديدة والتي ستبدأ في الأيام المقبلة، كما ستحدد الكتلة موقفها من انتخابات وتشكيلات اللجان النوعية.
وعلم أن كافة الخيارات مطروحة أمام اجتماع الكتلة وأن هناك العديد من الآراء التي يدرسها النواب، سواء ما يراه البعض بالترشيح لمنصب رئيس المجلس، وعدم الاكتفاء بالترشيح لمنصب الوكيلين أو أحدهما، بينما هناك آراء أخرى تتبنى دعم مرشح الحزب الوطني وهو الدكتور أحمد فتحي سرور بشرط ضمان توزيعٍ عادلٍ لتشكيلات اللجان النوعية، بالإضافةِ لرأي آخر يتبناه عددٌ من النواب بإمكانية دعم أحد المرشحين المستقلين على منصب رئيس المجلس، للتفرغ لانتخابات الوكيل واللجان النوعية المختلفة، وهي الآراء التي دعت أمانة الكتلة لدعوة كل أعضاء الهيئة البرلمانية للإخوان للاجتماع والتشاور لاتخاذ القرار المناسب الذي يُعبِّر عن كافة أعضاء الكتلة، ومن المقرر ان تعقد الكتلة مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الاجتماع مباشرةً للإعلان عن قرارها وتفاصيله.