أعلن رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان، عن نية حكومته تعديل قانون محاربة الإخلال بالأمن العام، لتشديد القبضة على المتورطين بأحداث الشغب، التي عادت للانتشار بالضواحي، فيما طالب وزير داخليته نيكولا سركوزي بفتح الباب لمعاقبة الأحداث المشاركين في عمليات الشغب.
وعقد رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دو فيلبان اجتماعا أمنيا في القصر الحكومي، بحضور وزيري الداخلية والنقل ومسؤولين آخرين بقطاع النقل العام، وقد كشف عقب ذلك، اعتزام الحكومة إدخال تعديلات على مشروع قانون محاربة الإخلال بالأمن، الذي سيبدأ البرلمان النظر به نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، لتحاشي امتداد أعمال الشغب وتطويق ما حصل منها حتى الآن، عبر التهديد بتشديد العقوبات وملاحقة كل الضالعين بها أو المشجعين على قيامها، حيث ركز رئيس الحكومة ووزير الداخلية معا على أهمية توقيف مرتكبي هذه الجرائم وسوقهم الى القضاء سريعا، وإنزال «عقوبات نموذجية» بحقهم. وطلب دو فيلبان من سركوزي «القيام بكل الإجراءات الضرورية من أجل القبض على المسؤولين». وفي بادرة استثنائية، دعا دو فيلبان، الذي وصف ما حصل بأنه «جريمة وحشية»، شهود العيان الى التقدم الى أجهزة الشرطة والإدلاء بشهاداتهم من أجل تسهيل إلقاء القبض على الفاعلين، الذين يظن بأنهم أربعة شبان لم تتوفر لدى أجهزة الأمن أية معلومات بشأن هوياتهم، ما دعا دو فيلبان إلى القول إن بإمكان الشهود الإدلاء بإفاداتهم مع تعهد الجهاز الأمني بالامتناع عن كشف شخصياتهم، لتحاشي تعرضهم لأعمال انتقامية من مرتكبي أعمال الشغب.
من جهة ثانية، شدد وزير الداخلية الفرنسي على ضرورة خفض سن المسؤولية القانونية في فرنسا لتمكين القضاة من معاقبة الأحداث الذين غالبا ما يكون لهم دور في أعمال العنف والشغب لكنهم يبقون بمنأى عن العقاب، بسبب قصورهم القانوني، لكنه أعلن، رغم الأجواء «المكهربة، التي تلف الضواحي الحساسة» في فرنسا، أن «لا خوف من عدوى امتداد الأحداث الى مناطق وضواح أخرى». تأتي هذه التطورات بعد عملية إحراق حافلة للنقل العام بداية الأسبوع في مدينة مرسيليا المتوسطية، التي أفضت الى إصابة طالبة من أصل سنغالي بحروق بالغة، ما زالت تتأرجح بسببها بين الحياة والموت، وقد أفضى الحادث إلى ما يشبه الصدمة النفسية في فرنسا. فقد سبقته ستة أحداث مشابهة في ضواحي باريس، في عمليات أشبه ما تكون بعمليات «الكوماندوز»، إذ كان الشبان الملثمون يلجأون للاستيلاء على الحافلات ثم يعمدون الى حرقها، أو يسكبون مواد مشتعلة داخلها ويضرمون النار ويلوذون بالفرار. جدير بالذكر، أن السلطات الفرنسية كانت تأمل باجتياز اختبار مرور عام على اندلاع «انتفاضة الضواحي» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي من غير انتكاسات أمنية. لكن حوادث إحراق الحافلات واستمرار إحراق السيارات الخصوصية بوتيرة مرتفعة ضاعف مخاوف الحكومة، التي لم تتوان عن تحميل الصحافة مسؤولية غير مباشرة في توتير الوضع بالحديث عن «الذكرى الأولى» لحوادث العام الماضي. وكان جهاز المخابرات العامة الفرنسي، قد نبه من العودة الى أعمال العنف رغم التدابير والمشاريع التي قامت بها الحكومة للاستجابة لما تعتبره الأسباب العميقة لنقمة أبناء الضواحي، والمتمثلة بالبطالة المرتفعة وصعوبة الحصول على عمل أو مسكن، وخلاف ذلك من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.