طالب نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح المجتمع الدولي بإسقاط الديون عن العراق ودعمه سياسياً واقتصادياً، بينما شدد على عزم الحكومة العراقية على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية. ومن جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بلاده تحتاج الى 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لاعادة اعمار العراق وتقوية اقتصاده. وجاءت تصريحات المسؤولين العراقيين ضمن أعمال المجموعة التحضيرية لـ«العقد الدولي مع العراق» التي اختتمت اعمالها مساء أمس في العاصمة الكويتية، وسط توقعات بأن تجد الوثيقة قبولا دولياً لتسهيل إعادة إدماج العراق بالمجتمع الدولي.
وحضر الاجتماعات التي امتدت طوال أمس ممثلي 14 دولة و7 منظمات دولية ناقشوا الوضع الحالي في العراق وشكل الالتزامات المطلوبة منهم والتعهدات التي سيعمل العراق على تحقيقها في سبيل العمل على تنفيذ بنود «العقد الدولي». يذكر ان هذا الاجتماع يأتي ضمن جملة من الاعمال للتحضير الى مؤتمر موسع لاطلاق العقد الدولي ومن المرتقب ان يضم 40 دولة، لم يحدد موعده بعد. وشدد نائب رئيس الوزراء العراقي في كلمته في جلسة الافتتاح على أن «إلغاء الديون العراقية المتراكمة من أيام الرئيس المخلوع صدام حسين سيساعد العراق في تنفيذ الكثير من الالتزامات الواردة في وثيقة العهد، فالعراق في أمس الحاجة إلى الدعم المالي لمعالجة النقص في الميزانية العراقية وتمكين الحكومة العراقية من تحسين أوضاعها».
ووصف صالح «وثيقة العهد الدولي مع العراق بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، إذ تعتبر بمثابة التزام متبادل بين قادة العراق والشعب العراقي، إلى جانب كونها التزاما متبادلا بين العراق وبين الشركاء في الوثيقة». وأكد صالح التزام بلاده «إنشاء مؤسسات اتحادية ديمقراطية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للشعب العراقي الذي عانى لعقود طويلة». وتطرق نائب رئيس الوزراء العراقي إلى أن المناقشات التي دارت داخل أروقة الحكومة العراقية بشأن العهد الدولي قادت المسؤولين إلى مجموعة من المقترحات التي تتعلق بإصلاح الدولة العراقية، مؤكدا جدية الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي إخراج العراق من محنته الحالية من خلال البدء في تنفيذ جدول زمني يضم مجموعة من الخطوات التنفيذية.
وذكر صالح أن من بين هذه الخطوات تشكيل لجنة لتعديل الدستور ومناقشة قانون حل الأحزاب وعدد من القوانين الاقتصادية على رأسها القانون المتعلق بالنفط والغاز، آملا أن يساهم العهد الدولي في جعل العراق أكثر قربا من تحقيق أهدافه التنموية ومن بينها تخفيض أعداد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى النصف وتخفيض معدلات البطالة.
ويذكر انه تم بحث مسودة وثيقة «العقد الدولي مع العراق» في اجتماعات الكويت امس، تضمنت الأهداف والطموحات والرؤيا الوطنية للعراق للأعوام 2006 /2011 التي بادرت بإعدادها الحكومة العراقية بدعم ورعاية من المجتمع الدولي. ومن المرتقب ان تحدد الوثيقة لآلية المؤسسية لتنفيذها بشكلها النهائي وتحديد الاحتياجات الاستثمارية الرئيسية وتخصيص المساهمات فيها بدرجة عالية من المرونة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مؤتمراً صحافياً أعلن فيه حاجة العراق إلى 100 مليار دولار تنفق على أعمال تأهيل البنى التحتية على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، إلا أنه عاد وقال إن هذا الرقم تقديري غير رسمي.
وتطرق الدباغ الى سعي الحكومة العراقية محاربة الفساد المالي من خلال خطى جادة بينها محاسبة وزراء ومسؤولين سابقين بسبب تجاوزاتهم على المال العام، مشيراً إلى أن «بعضهم حكم عليه بالعقوبات القانونية المطلوبة، وهو ما يبين جدية الحكومة في تفعيل النزاهة والإجراءات الرقابية وتعزيز الشفافية في العراق».
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد الصباح عزم بلاده مساعدة العراق على النهوض من وضعه الحالي وإعانته على الخروج من أزمته عن طريق تعهدات مالية سبق أن قدمتها ومن شأنها أن تساهم في دعم البنية التحتية صحياً وتعليمياً «إلى جانب 500 مليون دولار رصدت وننتظر الأخوة بالعراق أن يحددوا أوجه صرفها».
وشدد الشيخ الصباح على أن «مسألة إسقاط الديون الكويتية عن العراق تخضع للقنوات الدستورية ويجب أن تمر عبر مجلس الأمة، كما أنها لن تحل الوضع في العراق والأموال غير متوفرة حاليا لدى الحكومة العراقية».
وأشار الشيخ محمد الصباح إلى أن العراق اليوم «يقدم برنامجا يتضمن التزامات سياسية واقتصادية وأمنية ملزمة له كما للعالم، والعراق ليس دولة فقيرة تحتاج للعطايا بل كل ما يريده جسر يساعده على النهوض من أزمته».
وأوضح الشيخ محمد الصباح أن «استضافة الكويت لاجتماعات المجموعة التحضيرية للعقد الدولي من اجل العراق تأتي انطلاقا من حرصها على مواصلة تقديم المساعدة والدعم لحكومة وشعب العراق الشقيق الذي يعاني أوضاعا أمنية صعبة واستثنائية لها انعكاساتها السلبية ليس على العراق فحسب بل على مجمل دول المنطقة والعالم».
وعن نيته الذهاب الى العراق لحضور المؤتمر المقبل المزمع عقده هناك، أكد الشيخ محمد الصباح استعداده لذلك قائلاً: «سبق أن حجزت فندقا في بغداد لحضور المؤتمر السابق إلا أنه ألغي وتم تغيير مكانه، ولكني ما أزال مستعدا للذهاب إلى هناك متى ما تطلب الأمر ذلك».
ومن جانبه، اعتبر الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق السفير أشرف قاضي ما يدور في العراق أن الاتفاقات والتفاهمات بين القيادات والقوى السياسية العراقية خلال الأشهر الماضية لم تستطع وضع حد للخلاف والعنف وسفك الدماء الطائفي الذي عانى منه الشعب العراقي.
وحمل قاضي الحكومة العراقية مسؤولية مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العراق اليوم، لكنه اردف قائلاً: «حجم هذه التحديات يتطلب دعم المجتمع الدولي وخاصة شركاء العهد للعراق».