تقرر تأجيل مؤتمر القوى السياسية للمصالحة الوطنية الى النصف الاول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في بغداد، بعد ان كان مقررا عقده في الرابع من نفس الشهر. وقال رئيس الوفد العراقي الحكومي المفاوض فالح الفياض، ان التأجيل جاء تلبية لطلب تقدمت به القوى السياسية، التي التقينا بها في عمان خلال اليومين الماضيين، مشيرا الى انه تم ابلاغ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالطلب فوافق على التأجيل كبادرة حسن نية من جهة الحكومة العراقية. واكد الفياض في تصريحات للصحافيين، انه لم يتم تحديد موعد بديل بشكل نهائي، الا ان العشرين من الشهر المقبل هو المرجح لعقد المؤتمر.
من جانبه اكد شيخ مشايخ الدليم رئيس بيت العراق ماجد عبد الرزاق العلي، ان رفضه المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في السفارة العراقية في عمان خلال الايام الماضية، بين وفد حكومي عراقي وعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية العراقية، كان بسبب رفض الحكومة العراقية تلبية أي من المطالب التي تقدم بها رؤساء العشائر في مؤتمر القبائل العراقية، الذي عقد في بغداد في اغسطس (آب ).
واوضح العلي للصحافيين امس، انه كان قد تلقى وعودا مباشرة من المالكي اثناء لقائه الخاص معه، بتحقيق النقاط الواردة في خطابه، من دون ان يتم تنفيذ اي من هذه الوعود، مشيرا الى ان المشاركة في لقاء السفارة او في مؤتمر المصالحة المنوي عقده في بغداد بلا قيمة.
واكد على المطالب، التي كان قد طالب بها خلال مؤتمر القبائل العراقية باسم عشائر العراق، والتي شددت على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا، وتأكيد انتماء العراق إلى الأمة العربية وأنه جزء لا يتجزأ منها والعمل على تأجيل الفيدرالية لمدة خمس سنوات، مع الحفاظ على خصوصية أقليم كردستان العراق وتعديل الدستور والاعتراف بالمقاومة الوطنية الشريفة ونبذ التكفيريين والإرهاب بكل أشكاله ومهما كانت مصادره، ونبذ ومعاقبة من يستبيح دماء العراقيين.
واشاد العلي بالدور الاردني والسعودي في الدفاع عن وحدة العراق ومساندته في محنته الراهنة، داعيا الى أن تلعب الدول العربية دورا اكبر في سبيل استقرار العراق. كما دعا الى الغاء المحاصصة الطائفية والتأكيد على الوطنية العراقية، والغاء قانون اجتثاث البعث مع محاسبة المسيئين والمجرمين عن طريق القانون والمحاكم المختصة المؤهلة والعادلة ومحاسبة المسيئين الآخرين، والتأكيد على دور العشائر ورؤسائها التاريخيين المعروفين للجميع وأن يتضمن الدستور هذه الحقيقة واعتماد العرف القبلي، ورفض تدخل دول الجوار وغيرها في الشأن العراقي، وحل جميع الميليشيات وعدم دمجها بالجيش أو الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، الذين لم يرتكبوا جرائم بحق العراق والعراقيين. كما حذر العلي من تمرير الفيدرالية، الذي سيؤدي الى عواقب وخيمة تترك تأثيرها على المنطقة، داعيا الدول العربية الى الوقوف ضد تقسيم العراق، مثمنا موقف العشائر العربية في الجنوب الرافضة للفيدرالية.
وفي السياق ذاته قال عضو الهيئة العليا للمصالحة يونادم كنا، ان مؤتمر المصالحة سيعقد في النصف الاول من الشهر المقبل في بغداد، من دون تحديد موعد نهائي له. واكد «ان بعض الاطراف المشاركة في الحوار طلبت تأجيل المؤتمر بعد الرابع من الشهر المقبل كي لا يتزامن مع الانتخابات الاميركية»، مضيفا «ان الوفد وافق على التأجيل بعد مشاورة المالكي».
من جهته، قال الفياض ان جو المباحثات، التي اجراها في عمان مع شخصيات عراقية معارضة ورد ان بينها بعثيين «كان ايجابيا وقد حصلنا على موافقات معظم الذين التقينا بهم خلال اليومين، وقد كلفنا السفير العراقي بإتمام الاجراءات الفنية لضمان حضورهم لبغداد».
واشار الى ان مؤتمر المصالحة في بغداد سيتعامل مع الجميع بغض النظر عن خلفياتهم السياسية، مبينا انه «ليس لدينا تحفظ على اي طرف يرغب بالحوار وسوف نحترم اراء الجميع». واكد السفير العراقي في عمان سعد الحياني، ان القاسم المشترك لما طرحته القوى السياسية خلال المباحثات، هو ثلاث قضايا تمحورت حول الغاء قانون اجتثاث البعث واعادة الجيش العراقي واطلاق سراح المعتقلين، مبينا ان الوفد المفاوض ابلغ الحاضرين بعدم وجود اعتراض ضد اي قضية تطرح للنقاش.