أعلن جوزيف روبرت، نائب وزيرة الخارجية الاميركية المكلف مراقبة التسلح والأمن الدولي، انضمام المغرب إلى مبادرة محاربة الإرهاب النووي بعدما شارك في اللقاء الأول حول الإرهاب النووي بصفته مراقبا إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الرباط أعلنت التزامها العمل إلى جانب الـ 12 دولة راعية المبادرة.
وجاءت تصريحات روبرت خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية بالرباط، على هامش اجتماع المبادرة الشاملة لمواجهة الإرهاب النووي. وأشار روبرت إلى التزام الولايات المتحدة وروسيا خلال الاجتماع مواجهة الإرهاب النووي من أجل تجنب هجمات محتملة ضدهما، موضحا أن جوا ايجابيا ساد النقاش بين المشاركين، وان عدة تدابير اتخدت من أجل توسيع هذه المبادرة وفتحها في وجه جميع الدول التي ترغب في الانضمام إليها حتى من قبل الدول التي لم تسع إلى إطلاقها منذ البداية، مبرزا نية بلاده السعي إلى اتخاذ جميع المبادرات التي يمكن عبرها مواجهة أخطار الإرهاب النووي.
وأبرز روبرت أن انعقاد هذه المبادرة في بلد عربي وإسلامي لا يحمل أية رسائل، مشيرا إلى أن الاختيار وقع على المغرب لاحتضان الاجتماع باعتباره شريكا أساسيا في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، كما أنه يملك ملفا ايجابيا ومكانة متميزة.
وشدد روبرت على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للسلام والاستقرار العالميين، مشيرا إلى ضرورة منع منظمات إرهابية من الحصول على أسلحة نووية، لأنه في حالة امتلاك الإرهاب لهذه الأسلحة فإنه قد يغير العالم. ومن جهته، أكد سيرجي كيسلياك، نائب وزير الخارجية الروسي، وجود اتفاق حول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الإرهاب النووي بين الدول المشاركة في المبادرة رغم وجود بعض الخلافات التكتيكية، مشيرا إلى أن الاجتماعات المغلقة ناقشت عدة نقاط حول الإجراءات اللازم اتخاذها من أجل مواجهة هذا الخطر. وقال كيسلياك إن بلاده تشتغل مع أميركا بشأن موضوع ايران وكوريا الشمالية، لكنهما «غير متفقين حول التكتيك المستعمل حاليا إزاءهما، ولكنهما متفقان حول استراتيجية عامة لتناول ذات المسألة ليس فقط مع الدولتين السالفتي الذكر، بل مع دول أخرى تود امتلاك ذات القوة النووية».
وأضاف كيسلياك أن إعلان المبادئ الذي تم اعتماده بالرباط يعكس بحق توافقا حول عمل مشترك يتوخى «حماية أممنا من هذا التهديد الخطير إن على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي»، مشيرا الى أن المباحثات طبعها طابع الجدية والنقاش المثمر والفعال بين المشاركين، من أجل مجابهة فاعلين خارج الدول من المحتمل أن يحصلوا على مواد مشعة تهدد العالم بأسره، تغيره الى الأسوأ. وأضاف كيسلياك أن هذه المبادرة هي ثمرة سنوات طويلة من العمل داخل اللجنة الأممية ومجلس الأمن، وكذا المجهودات المبذولة بتشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل مواجهة خطر مشترك، مشيرا إلى أنه تم تبني إعلان الرباط من أجل مكافحة الإرهاب النووي بعد مناقشة دقيقة له.
وقال عمر هلال، الكاتب العام (وكيل) لوزارة الخارجية المغربية، إن بلاده أكدت انخراطها في هذه المبادرة الدولية المسماة «إعلان الرباط»، لكونها تتماشى والتزاماته الدولية في مكافحة الارهاب بكل أشكاله ومنع انتشار الأسلحة المحظورة دوليا، والعمل على الحد من انتشار الاسلحة النووية، وهي التزامات مرتبطة بقرارات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
واوضح هلال ان هدف المبادرة يكمن في تجميع أكبر عدد ممكن من البلدان من أجل مواجهة خطر الإرهاب النووي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة اتخذت من طرف عدة دول من أجل تدارس هذا الموضوع، وتبادل المعطيات، وتنظيم أيام دراسية في أفق قطع الطريق على تنامي هذا الخطر وتفادي هجمات نووية، مبرزا أن هذه الاجتماعات مكنت من تلاقح الأفكار بين البلدان المشاركة وتبني وثيقة إعلان المبادئ. ونفى الدبلوماسي المغربي أن تكون المبادرة أو إعلان الرباط موجها ضد دولة بعينها، في إشارة الى ايران وكوريا الشمالية، البلدين اللذين هما في حالة نزاع مع الإدارة الأميركية، وكذا باكستان، مشيرا الى أن المؤتمر لم يكن هدفه هو صد بلد اسلامي عن امتلاك سلاح نووي. واستند هلال في ذلك إلى مشاركة كازاخستان وتركيا في هذا المؤتمر الدولي.
وقال هلال «إن المبادرة موجهة فقط ضد فاعلين يتحركون خارج الدول، قد يشكلون تهديدا ارهابيا خطيرا باستعمال أسلحة نووية» معتبرا ان «هذه الظاهرة الجديدة انعكاس للتطور الذي تشهده البشرية، وهو ما يستدعي التزاما كليا ودائما». يذكر أن الرئيس الأميركي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أعلنا عن هذه المبادرة خلال قمة مجموعة الثماني التي انعقدت في سان بيترسبورغ في روسيا يوم 15 يوليو (تموز) الماضي. وشاركت في المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي كل من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكازاخستان وتركيا، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمغرب بصفة مراقب.