أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس انخراط بلاده بكل عزم في إرساء الدعائم لترسيخ مفهوم جديد للسلطة تهدف من ورائه إلى تغيير طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة والمواطن. وأوضح ملك المغرب في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للحواضر والحكومات المحلية المتحدة الذي افتتحت أشغاله امس بمراكش، أن الأمر يتعلق بالعمل على أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، قريبة من انشغالاته وحاجياته وأن تنسج معه علاقة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتمسك بمبادئ دولة القانون، مبرزا ما تبذله المملكة المغربية على الصعيد المحلي من جهود حثيثة، وما تعبئه من موارد هامة لتحسين ظروف عيش المواطنين في المجالين الحضري والقروي على حد سواء. وقال العاهل المغربي، في هذه الرسالة التي تلاها الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ادريس جطو، إن المغرب انخرط كذلك في مسلسل تطوير البنى الأساسية الكبرى باعتبارها إحدى الدعامات الرئيسية لإعداد التراب فضلا عن إنجاز برامج لإعادة هيكلة مدنه وتأهيلها بهدف إعادة الاعتبار لفضاء المدينة ومواكبة التحولات الهامة التي تعرفها كبريات الحواضر، مؤكدا أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع هو جعل هذه المدن أقطابا اقتصادية تستجيب للمعايير المعمول بها في الحواضر العالمية الأكثر تقدما. وأشار العاهل المغربي إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها في مايو (ايار) 2005، تعد مشروعا طموحا في مجال السياسة العمومية باعتباره يسعى إلى إشراك وتعبئة كافة مكونات المجتمع، مبرزا أن هذه المبادرة ترمي، بالفعل، إلى محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء، وتروم تحقيق تنمية منسجمة ومستديمة، وذلك في تناسق تام مع المبادئ الأساسية الواردة في الوثيقة التأسيسية للمجلس العالمي للحواضر والحكومات المحلية المتحدة وكذا مع أهداف الألفية للتنمية فضلا عن انسجامها مع ما جاء في البيان الختامي لرؤساء الدول والحكومات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجمعات البشرية، سكن2، المنعقد في اسطنبول عام 1996.
وأكد الملك محمد السادس مساندة المغرب لهذه المنظمة وتبنيه لطموحاتها المشروعة الرامية إلى تمكين الإنسان من العيش الكريم في جو من الأمن والطمأنينة، وكذا دعمه للاستراتيجية المعتمدة من لدن هذه المنظمة سعيا لإثبات وجودها ومكانتها في الحكامة الدولية عن طريق الأمم المتحدة، وتأييده لكل ما اتخذ من مبادرات للنهوض بمبادئ اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية. واعتبر العاهل المغربي المؤتمر الدولي الثاني للحواضر والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بمراكش فرصة سانحة لتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات التي تشغل بال الحكومات والمنتخبين ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بشأن كيفية ترسيخ دعائم التماسك الاجتماعي وتعزيز الدينامية الاقتصادية في إطار تدبير النمو وتنمية المدن.
وقال إن «الحكامة الجيدة وتمويل عملية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في إطار تنمية الحواضر وكذا التحكم فيها وتوفير السكن الاجتماعي ومكافحة الأوبئة ومشاريع التنمية الحضرية وآليات التنفيذ العمومية، كلها قضايا تطرح نفسها بحدة في الوقت الراهن بالنسبة لسائر الدول».