دافع الرئيس اللبناني اميل لحود عن موقفه من المحكمة الدولية، نافياً معارضته قيام هكذا محكمة لمحاسبة المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، لكنه اشترط ان تكون «متجردة وغير مسيسة ولا تستعمل لتحقيق اهداف اخرى»، لافتاً الى وجود عدد من البنود التي تحتاج الى توضيح او تعديل.
وقال لحود امام وفد من «تجمع الاطباء في لبنان»، زاره امس: «كنت اول من طلب من الامم المتحدة حصول تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك قبل صدور أي قرار بهذا الخصوص. طلبت من السيد (كوفي) انان ان يرسل الينا من يساعد في التحقيق، كي لا يتهم المحققون اللبنانيون بالانحياز. لكن، ويا للاسف، حصل تفاهم بعد ذلك بين الامم المتحدة والبعض في لبنان، وفي نتيجته قالوا ان هناك 4 مسؤولين لدينا شك بارتكابهم عملية الاغتيال. وحصلوا على شهود، ووضعوا هؤلاء المسؤولين في السجن. وحصلت تحقيقات بواسطة مدع عام جاء من الخارج، ولم تصل هذه التحقيقات الى مرحلة قرار ظني، أي قرار اتهامي. مرت سنة وثلاثة اشهر، ولا احد يسأل عن هؤلاء الموقوفين. وأضاف لحود: ارسلت بطلب وزير العدل منذ شهرين، وقلت له حرفيا ان من يقوم بالمفاوضات الدولية بحسب المادة 52 من الدستور هو رئيس الجمهورية. فأجابني ان المسودة ما زالت في اطار الدرس. فقلت له: كيف اذاً توزعون المسودة على الجميع باستثناء رئيس الجمهورية؟ هل تخافون من كشف الحقائق». كذلك استغرب لحود، في بيان اصدره بعد ظهر امس ما ادلى به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امام مجلس النواب من ان ارسال الملاحظات حول انشاء المحكمة الدولية جاء مخالفاً للأصول. وقال: «اني اسأل بدوري دولة الرئيس السنيورة: هل من الاصول أن يتم التداول في صيغ لهذه المحكمة بين بيروت ونيويورك وغيرهما من العواصم من دون إطلاع رئيس الجمهورية عليها، علما انه المسؤول دستوريا على المفاوضة في المعاهدات الدولية؟ هل من الاصول أن يتسلم رئيس الحكومة منذ شهرين النسخة الاولى من مسودة الاتفاق مع الامم المتحدة ولا يرسلها حتى الان إلى رئيس الجمهورية للتشاور معه في شأنها؟ هل من الاصول أن يحجب وزير العدل النسخة الثانية من المسودة التي وزعها على عدد من المسؤولين، فيضطر رئيس الجمهورية إلى طلبها بعد أسبوع من وصولها إلى بيروت؟ هل من الاصول أن تحجب كل الاتصالات التي دارت في شأن صيغة المحكمة مع مسؤولين دوليين زاروا بيروت ويتم الاطلاع عليها من خلال وسائل الاعلام؟».
الا ان وزير العدل شارل رزق رد على انتقادات لحود في شأن اهمال اطلاعه على مضمون المباحثات لانشاء المحكمة الدولية، قائلا في بيان وزعه مكتبه مساء امس «يفيد وزير العدل انه كان يطلع رئيس الجمهورية اولا بأول على فحوى هذه المباحثات وتقدمها»، مضيفا انه يملك «مستندا خطيا سلمه اياه رئيس الجمهورية يؤكد ذلك». من جانب اخر, قال مرجع قانوني بارز لـ«الشرق الاوسط» ان التفاوض مع الامم المتحدة حول انشاء المحكمة الدولية سبق ان بته مجلس الوزراء برئاسة الرئيس لحود وان اعتراضات الاخير «جاءت متأخرة جدا ولا تغير في واقع صيغة المحكمة شيئا». ورأى «ان القرار في ذلك لا يعود لرئيس الجمهورية، او لرئيس الحكومة، اذ لا يمكن لهما، سواء أكانا متوافقين ام مختلفين، اتخاذ قرار بشأنها لأن مثل هذا القرار يعود الى مجلس الوزراء مجتمعا.