قال وزير الاعلام اللبناني المتحدث باسم الحكومة غازي العريضي ان مؤتمر باريس ـ3 تم ارجاؤه الى الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل «بسبب ارتباطات رؤساء بعض الدول والحكومات» الذين ينوون المشاركة في المؤتمر. وكان الجانب اللبناني اعلن عن انعقاد المؤتمر في الخامس والعشرين من يناير المقبل الا ان المصادر الرسمية الفرنسية اكدت لـ«الشرق الاوسط» ان باريس تتحفظ عن تحديد موعد لانعقاد المؤتمر واصفة عملية التحضير له بـ«المعقدة».
من جانب اخر، قال العريضي ان الحكومة اللبنانية لم تتسلم بعد رسميا مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي حول جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مضيفا ان آليات اقرارها ستتواصل على حالها رغم «ملاحظات» رئيس الجمهورية عليها.
واعتبر العريضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول ملاحظات لحود انها «تهدف الى نسف مشروع المحكمة الدولية»، وانها تشكل «انقلابا على الاجماع اللبناني الذي تم التوصل اليه على طاولة الحوار الوطني».
واعتبر ان «موقف رئيس الجمهورية خطير جدا في ظل الوضع الراهن في لبنان». وأضاف ان ملاحظات لحود هي بمثابة «افتعال لازمة جديدة»، قبل انطلاق جلسات التشاور المرتقبة الاثنين القادم «في محاولة لقطع الطريق على التشاور كما فعل سابقا قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني».
واضاف ان رئيس الجمهورية «اثار نقاطا خطيرة جدا عبر اشارته ضمن هذه الملاحظات الى مناطق يتعذر على قوى الامن دخولها. وأنا اتساءل: هل تعني اشارته هذه انه يعلم من هم المسؤولون عن ارتكاب الجريمة ومكان وجودهم ويريد حمايتهم؟».
وردا على سؤال حول ما اذا كانت ملاحظات رئيس الجمهورية ستشكل عائقا جديدا امام انعقاد جلسات التشاور المقبلة، تابع «لا اقول ذلك، لن نسقط التشاور». مؤكدا ان زعماء قوى الاكثرية الموجودين حاليا في الخارج «سيعودون قبل الاثنين المقبل للمشاركة في الحوار». وفي باريس، امتنعت المصادر الرسمية عن إعطاء تاريخ محدد لانعقاد المؤتمر مكتفية بالقول إن العمل جار على فرضية حصوله أواخر شهر يناير المقبل. وقالت باريس إن تنظيم المؤتمر «أمر معقد» خصوصا أن فرنسا تحرص على أن تكون بعض الدول والمنظمات ممثلة تمثيلا جيدا. ورفض الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتييي الحديث عن تأجيل لأن باريس «لم تعلن ابدا تاريخا معينا» للمؤتمر. وبحسب أوساط فرنسية، ثمة عدة أسباب وراء البحث عن موعد آخر منها أن الرئيس شيراك سيكون شديد الانشغال في القسم الأول من يناير بسبب احتفالات رأس السنة الجديدة والاستقبالات العديدة التي ترافقها. ودرج رؤساء الجمهورية على الاستفادة من المناسبة لتأطير السياسة الخارجية والداخلية ورسم استحقاقات العام الجديد، وعادة ما تجري الاحتفالات على مدى أسبوعين ما يعني أن موعد 15 يناير ليس ملائما. فضلا عن ذلك، فقد أبدت أوساط فرنسية «دهشتها» بعد أن قال الرئيس السنيورة علنا إن الاجتماع سيعقد أواسط يناير. أما السبب الآخر، فهو أن الاتصالات مع الأطراف المساهمة والتي تقوم بها الحكومتان اللبنانية والفرنسية لم تصل بعد الى خواتيمها وهي تحتاج لمزيد من المشاورات. وبحسب مصدر فرنسي مطلع فإن باريس «تدرس» مع المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي «مدى استعدادها للحضور والمساهمة في إعادة إعمار لبنان ومساعدته اقتصاديا وماليا». أما لجهة الناحية التنظيمية والإجرائية والمشاركة، فقد قالت الخارجية الفرنسية إن ما تعمل عليه باريس هو تأمين مشاركة على المستوى الوزاري بحيث يحضر عن كل دولة مشاركة وزيرا الخارجية والمالية. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس شيراك المؤتمر علما أنه كان أول من دعا لمثل هذا المؤتمر كما كان رعى مؤتمري باريس ـ1 وباريس ـ2 في قصر الأليزيه. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان المؤتمر القادم سيعقد في القصر الرئاسي أم في مكان آخر.
أما بخصوص المحكمة الدولية والشروط التي تضعها روسيا على قيامها، فقد أعلن ماتيي أن فرنسا تعتبر أن هذه التحفظات «لن تعيق قيام المحكمة» مشيرا الى اتصالات مع موسكو على أعلى المستويات ومنها اتصال بين الرئيس شيراك ونظيره الروسي بوتين. وعزت مصادر فرنسية الاعتراضات الروسية الى نوعين من الأسباب: الأول عدم تحمس روسيا بشكل عام للمحاكم الدولية والثاني أسباب ذات علاقة بسورية التي تسعى الى توفير ضمانات بشأن المحكمة. واكتفت الخارجية بالقول إنها «أخذت علما» باعتراضات لحود دون ان تعلق عليها.