روى شاهد كردي أمس للمحكمة الجنائية العراقية العليا نجاته من الاعدامات الجماعية التي كان يقوم بها الجيش العراقي في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين بتظاهره بالموت. وجاء ذلك في الجلسة العشرين للقضية، في وقت اعلن قاضي المحكمة تأجيل محاكمة صدام وستة من المسؤولين في نظامه بـ«حملة الانفال» ضد المدنيين الاكراد حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقال شاهد كردي أمس انه رأى جنوداً عراقيين يسوقون أسرى أكراداً من حافلة ويقتلونهم قبل أن يلقوا بجثثهم في حفرة. واضاف الشاهد الذي لم يعط اسمه وتحدث من وراء ستار في قاعة المحكمة في بغداد انه نجا بعد ان تظاهر بانه مات، قائلاً: «الحراس أمروني وابن عمي بالانبطاح على الارض ثم بدأوا باطلاق النار، لم أشعر بأي ألم واعتقدت انني أصبت ولكنني لم أصب.. تظاهرت بالموت ولم أتحرك». وتابع: «سمعت ابن عمي يموت وحينما غادر الحرس فككت نفسي وأزلت العصابة ورأيت حراسا يطلقون النار على الناس ويلقون بهم في حفرة»، مضيفاً: «امتلأت الحفرة بالجثث.. بعض من كانوا في الحفرة كانوا أحياء.. رأيتهم وهم يتحركون».
وشرح الرجل، الذي أفاد بانه مدني، ان حارساً نزل الى الحفرة وأعدم المصابين من مسافة قريبة وهو يسب القيادات الكردية. وقدر الرجل بان 35 كرديا قتلواً في الحفرة في الحادث الذي وقع في ابريل (نيسان) 1988.
ومن جهته، ارجأ رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد العريبي محاكمة صدام وستة من مسؤولي نظامه في قضية «حملة الانفال» الى السابع من نوفمبر المقبل. وادلى خمسة شهود اكراد بشهاداتهم أمس في الجلسة العشرين للقضية التي بدأت في 21 من اغسطس (آب) الماضي.
ويحاكم صدام وابن عمه علي حسن المجيد وخمسة من القادة العراقيين السابقين لدورهم في حملة الانفال ضد الاكراد في شمال العراق. وتقول هيئة الادعاء ان نحو 180 ألف شخص قتلوا أو فقدوا جراء تلك الحملة. وقتل كثير منهم بعد إلقاء غازات كيماوية عليهم. ووجهت لجميع المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ويواجه صدام والمجيد تهما أخرى هي ارتكاب أعمال قتل جماعي.
ويذكر ان رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدليمي انسحب ومحاميان آخران من جلسة المحاكمة المخصصة للاستماع الى شهادات المدعين الاثنين بعدما رفض القاضي تنفيذ طلبات للدفاع. وكان من بين هذه الطلبات عودة المحامين العرب والاجانب.
الى ذلك اكد القاضي رائد جوحي، رئيس الهيئة التحقيقية في محكمة الجنايات الخاصة، ان «لا وجود لمفردة انسحاب او تعليق لمحامي الدفاع في قانون المحاكم العراقية وانما هناك عزل او اعتزال، إما ان يعزل المتهم محاميه او ان يعتزل المحامي عن الدفاع عن موكله».
واكد جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «ان محاكمة قضية الدجيل في مراحلها النهائية والنطق بالحكم بات قاب قوسين او ادنى والموضوع كله يتعلق برئيس المحكمة».
من جهته قال الدليمي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس ان «كل من يشارك في المحاكمة معرض لمخاطر كبيرة». واوضح ان «المحامين تعرضوا لتهديدات يومية وهوجمت مكاتبهم وطوقت نقابتهم بشكل يومي وتمت مراقبة الداخلين والخارجين اليها بل ووصل الحال الى التجسس عليهم من خلال بعض موظفي النقابة».