أكد محامون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في مصر أمس ضد النائب طلعت السادات، هو حكم بات ونهائي ولا يمكن نقضه، وأن الفرصة الوحيدة أمام السادات هي التقدم بالتماس للحاكم العسكري للعفو عنه خلال 15 يوماً من صدور الحكم.. وأن الحكم يصبح باتاً ونهائياً ما لم يتم النظر في التماس العفو خلال شهر من صدور الحكم.
وقررت المحكمة حبس النائب السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، لمدة سنة وتغريمه 200 جنيه مصري، بتهمة نشر شائعات كاذبة عن حادث المنصة الذي قتل فيه الرئيس السابق عام1981، بالإضافة إلى تهمة إهانة القوات المسلحة.
وكان طلعت السادات موجوداً داخل المحكمة أثناء صدور الحكم حيث تم القبض عليه فور النطق به، وقال رئيس هيئة الدفاع في القضية، النائب علاء عبد المنعم بعد صدور الحكم: «تم التحفظ على موكلي طلعت السادات داخل المحكمة قبل صدور الحكم بعشر دقائق.. وبعدها خرج رئيس المحكمة ليتلو القرار خلال ثوان معدودة..». وتم ترحيل السادات إلى السجن، بينما أخذ عدد من أقاربه يصرخون ويبكون أمام المحكمة بمدينة نصر في شرق القاهرة.
وأعلن طلعت السادات في عدة مقابلات خلال الشهور الأخيرة أنه يعتزم التقدم بطلب لإجراء تحقيق في مقتل السادات مشابه للتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، متهماً عدة دول بأنها تقف وراء اغتيال عمه، منها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ودول عربية وجماعات ذات مصالح في مصر.
والسادات عضو بالبرلمان وعضو في كتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب.