قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي تردد اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، إن أحداً لم يعرض عليه تولي هذا المنصب حالياً، موضحا أنه عرض عليه هذا الأمر ثلاث مرات في الماضي، خلال عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وفي مؤتمر صحافي عقده في رام الله صباح أمس، أوضح المصري أنه رفض العمل مع عرفات لإدراكه صعوبة العمل معه من ناحية ادارية. واعتبر أن المبادرة، التي اطلقها القطاع الخاص الفلسطيني لتشكيل حكومة فلسطينية تمثل المخرج من المأزق الذي يعيشه الفلسطينيون في الوقت الراهن.
واشار المصري الى أن هذه المبادرة التي اطلق عليها «نداء من أجل فلسطين»، كانت تهدف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى الفلسطينية المختلفة، وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل حكومة خبراء من الكفاءات الوطنية تتوافق عليها القوى السياسية الفلسطينية وتحظى بدعم المجلس التشريعي. وقال ان أي حكومة قادمة يجب ألا يتجاوز عدد اعضائها العشرة وزراء، وتكون بمثابة حكومة انقاذ، مشدداً على أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة ولن تكون بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف أن حكومة الانقاذ ستختص في معالجة الاوضاع الاقتصادية وتعمل على تعزيز سيادة القانون وانهاء حالة الفلتان الأمني، مشدداً على أن ملف التفاوض سيترك لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال المصري، إن المجتمع الفلسطيني يتجه نحو الكارثة مطالباً قيادة حركة حماس بإبداء المرونة السياسية المطلوبة في ما يتعلق بتشكيل حكومة الكفاءات. واقترح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، استخدام مصطلح «قرارات القمة العربية» بدلا من مصطلح الشرعية العربية، وذلك لتجاوز الخلاف الحائل دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً استعداده للبدء في تشكيل حكومة الوحدة فور موافقة الرئيس محمود عباس على ذلك. وقال هنية انه اقترح للخروج من الخلاف حول المبادرة العربية، الذي يمثل عقبة امام تشكيل حكومة الوحدة، أن يتم تضمين البرنامج السياسي لهذه الحكومة فقرة تنص على احترام الحكومة لجميع قرارات القمم العربية. وفي تصريحات للصحافيين صباح أمس، قال هنية إنه ابلغ جميع الذين اجروا معه اتصالات لتشكيل حكومة الوحدة، انه في حال موافقة الرئيس عباس على هذا الاقتراح فإنه لا مانع لديه من الشروع فوراً في تشكيل حكومة الوحدة. وأضاف أنه اقترح في الماضي أن يتم اعتماد مصطلح «الشرعية العربية» بدلا من المبادرة العربية، لكن تم انتقاد هذا الاقتراح على اعتبار أن هذا المصطلح فضفاض. ونوه هنية بأن أياً من الحكومات العربية لم تتعهد لحكومته باجراء اتصالات معها في حال وافقت على المبادرة العربية.
واشار الى انه حتى لو وافقت حكومته على المبادرة العربية فإن هذه ستمثل «قفزة في الهواء»، على اعتبار أن الولايات المتحدة لا تعترف بها، واشار الى أن عدداً من الاطراف العربية، بالاضافة الى ابو مازن ابلغوه بذلك. وأكد هنية أن التدخل الاميركي احبط المبادرة التي تقدمت بها الحكومة القطرية، مؤكداً ان حركة حماس قدمت صيغة بديلة للمبادرة القطرية وقريبة منها، لكن موقف واشنطن احبط فرص التوصل لاتفاق حولها. من ناحيته قال مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الذي قام بدور في الوساطة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إن الوضع المتردي داخل الساحة الفلسطينية يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وقادرة على مواجهة مخاطر المرحلة ودقتها، الى جانب التصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة الى انهاء الحلم الفلسطيني. وأشار الى سلسلة اللقاءات، التي عقدها مؤخرا في كل من غزة ورام الله مع الرئاسة والحكومة الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة، مشيرا الى أن الاجواء التي سادت خلال اللقاء كانت ايجابية ومشجعة.
واتهم البرغوثي اسرائيل بالمسؤولية عن تدهور الاوضاع الاقتصادية، مشيراً الى أنها تحتجز 700 مليون دولار من عوائد الضرائب الفلسطينية بصورة غير شرعية وان هذا المبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين في الوظيفة العامة.