أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن تأمين الحدود المصرية الفلسطينية، يخضع حتى الآن للسيطرة الكاملة لقوات الحدود والشرطة المصرية من ناحية، والسلطة الفلسطينية من ناحية أخرى. واضاف في لقائه أمس مع المحررين الدبلوماسيين بالقاهرة، أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع هذه الحدود، مشيرا إلى أن مصر تمارس سيطرتها على حدودها، وأن كل ما يحدث على هذه الحدود خاضع للسيطرة. وشدد على أنه لا يمكن القبول بأي قصف إسرائيلي لمحور فلادلفي، مؤكدا أن مثل هذا العمل ضد القانون الدولي. وتساءل: كيف يمكن السماح لدولة أجنبية بأن تهاجم أراضي ليست خاضعة لسيادتها؟ مؤكدا «أنه إذا ما وقع هذا العمل، فإنه يمثل خرقا لكل الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية لا يمكن أن نقبل به أو أن يمر مرور الكرام». وشدد وزير الخارجية المصري على سعي بلاده منذ زيادة قوات الحدود إلى رفع كفاءة عملياتها. وأضاف « يجب ألا يفوتنا أنه بين يوم وآخر، نكتشف أن هناك مجموعة من النساء الأوروبيات يعبرن الحدود من مصر لإسرائيل، وما يقال عن عبور مجموعات من الأفارقة للحدود والذين يرغبون في العمل بإسرائيل، وما يتردد عن سرقة سيارات تعبر الحدود إلى مصر لبيعها، وما يتردد عن تهريب كميات من المخدرات يتم تهريبها من الجانب الإسرائيلي على الحدود إلى الأراضي المصرية، وبالتالي فإن على مصر مسؤولية لتأمين حدودها مع زيادة قدرات القوات الحالية للسيطرة والإشراف على هذه الحدود. وقال «إذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الأبراج فليكن، وإذا كان الأمر يحتاج للمزيد من السيارات وحركة الدوريات فليكن». ونفى أبو الغيط بشكل قاطع، ما تردده إسرائيل عن مسؤولية مصر عن أية محاولات لتهريب السلاح، مشيرا إلى أن أية أنفاق يتم اكتشافها على الجانب المصري، تتصدى مصر لها مع الأخذ في الاعتبار أن كافة محاولات إقامة الأنفاق تتم على الجانب الفلسطيني، حيث يبدأ الحفر من الجانب الفلسطيني. وأشار أبو الغيط إلى أن كافة الاتصالات المصرية الجارية مع جميع الأطراف، تبدأ دائما بمسألة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف، في مقابل الإفراج عما يقرب من ألف معتقل فلسطيني، وإذا ما تم حل هذا الموضوع فإن ذلك سيفتح الباب لاستئناف لقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مضيفا أن النقطة الأخرى هي كيفية إعادة تنظيم البيت الفلسطيني، وهنا نكتشف أن هناك مشكلة صعبة تواجه الفلسطينيين، وعليهم أن يتغلبوا عليها، ولعل وفد حماس الموجود في القاهرة حاليا يساهم في تسهيل هذه المسألة من خلال الإفراج عن الجندي شاليط مع الإفراج عن الفلسطينيين وقيام حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط، وهناك نقطة أخرى، وهي بدء العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، مؤكدا أن هذه نقطة بالغة الأهمية والصعوبة، لأنها مركبة على مجموعة من الإجراءات التي لا نراها حتى الآن على الأرض. وعما إذا كان مروان البرغوثي جزءا من هذه الصفقة التي تتم، قال أبو الغيط «إن مثل هذا الكلام يتردد، وأن فتح تطالب بذلك». وأشار أبو الغيط إلى احتمالات للقاءات على مستوى وزاري في العاصمة الأردنية عمان، في الأول من ديسمبر (كانون الاول) المقبل، وهي اجتماعات ربما يشارك الرباعي الدولي فيها دفعا لعملية السلام، وكذلك سوف تكون هناك احتمالات لانعقاد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين للرباعي الدولي في المنطقة، ربما خلال الشهر الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن كوندوليزا رايس وزير الخارجية الأميركية سوف تتواجد في عمان في الأول من ديسمبر المقبل.