أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، ان حكومته تواجه تحديات على مختلف المستويات، لكن أخطر التحديات في الجانب الأمني وما يترتب عليه من تداعيات في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقال المالكي خلال استضافته في مجلس النواب العراقي وزيري الدفاع والداخلية في حكومته لمناقشة طلب رئاسة الوزراء تمديد العمل في قانون الطوارئ شهرا آخرا يبدأ من الحادي والثلاثين من الشهر الماضي «إننا في مرحلة طارئة، وفي مرحلة تستدعي الاحتياطات»، مبينا ان قانون الطوارئ «فيه استحقاقات ويعد فسحة للحكومة لاتخاذ إجراءات تتناسب وحجم التحدي»، واصفا ما يجري في العراق قبل أن يطلب من رئاسة مجلس النواب تحويل الجلسة الى سرية، بقوله «إن البلد يواجه مؤامرات تتقاطع في الساحة». وافتتح الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب، الجلسة الاعتيادية للمجلس موجزا أهم القضايا التي ستناقش، ومنها الطلب الموقع من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء الذي يطلب من مجلس النواب الموافقة على تمديد قانون الطوارئ في مناطق العراق كافة عدا إقليم كردستان، والذي يبدأ من الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، مبينا أن أمر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 ما زال ساريا لحين تنظيم قانون جديد للطوارئ من قبل مجلس النواب. وقال رئيس مجلس النواب إن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا مناقشة موضوع تمديد قانون الطوارئ باستضافة رئيس الوزراء العراقي ووزيري الداخلية والدفاع ومناقشة القضايا على أرض الواقع، مشيرا الى احتمال تحول الجلسة الى سرية تجنبا لتسرب معلومات الى أعداء الشعب.